أفاد مكتب الإدعاء العام في ميشيغان أن شركة Maro Jewellers في مقاطعة Oakland متهمة بشراء وإعادة بيع مجوهرات مسروقة من أكثر من 30 متجراً تم الاستيلاء عليها على مدار عدة سنوات من خلال عمليات سطو وسرقة.
وذكر اسم الشركة في ملف المحكمة بتاريخ 10 أبريل/نيسان 2024، والذي ينص على وجوب مصادرة مبلغ 172.380 دولار تم كسبه بشكل غير قانوني، وقد تم تقديم شكوى المصادرة من قبل مكتب المدعي العام للولايات المتحدة.
وفقاً للمكتب تمت مصادرة النقود والمجوهرات من الشركة في 5 أبريل/نيسان 2021، أثناء تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في سلسلة من عمليات السطو على متاجر المجوهرات من قبل مجموعات شديدة التنظيم.
وقال المسؤولون إن أكثر من 30 عملية سطو مماثلة نُفذت في متاجر المجوهرات في الفترة من أغسطس/أب 2018 إلى أبريل/نيسان2021، وكانت المتاجر المستهدفة في ميشيغان وولايات أخرى.
هذا وتشير وثائق المحكمة إلى أن العديد من عمليات السطو شملت أشخاصاً يعيشون في مترو ديترويت وتم التخطيط لها في منطقة ديترويت، وعادة ما كان شخصان أو أكثر يدخلون إلى المتاجر ويستخدمون مطرقة ثقيلة لكسر واجهات العرض الزجاجية، ثم يقوم اللصوص بسرقة المجوهرات من العلب ويهربون.
تُباع العناصر المسروقة أحياناً إلى شركات تعمل كوسيط بين اللصوص والمستهلكين، وعادة ما تشتري هذه الشركات العناصر المسروقة من اللصوص بسعر مخفض ثم تعيد بيعها بسعر أعلى للعملاء الذين لا يعرفون أنها مسروقة.
وعادةً ما يكون اللص على استعداد لقبول مبلغ أقل لأنه يستفيد من الحصول على ربح فوري وتقليل مقدار الوقت الذي يحوز خلاله البضائع المسروقة، في حين أن تاجر القطع المسروقة يتحمل مخاطر حيازة المسروقات، واحتمال القبض عليه أثناء إعادة بيعها، ولكنه غالباً ما يخفيها من خلال إدارة أعمال مشروعة في نفس الوقت.
تقول وثائق المحكمة إنه في أبريل/نيسان 2021، كان لدى شركة Maro Jewellers ما قيمته 148.996.89 دولار من المجوهرات المسروقة في مخزونها، ويشمل ذلك العديد من العناصر التي تتجاوز قيمتها 10000 دولار، بما في ذلك حلقتين من الماس مسروقتين من متاجر شركة Kay Jewellers في ميشيغان بقيمة 19999.99 دولار لكل منهما، وألماس سائب مسروق من موقع Jared في تكساس بقيمة 13240.00 دولار.
في السياق ذاته أفاد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أن لديهم أدلة على أن Maro Jewellers اشترت ألماسة مطابقة لوصف ألماسة سُرقت من متجرKay Jewellers في Noblesville في إنديانا بتاريخ 6 فبراير/شباط 2021، وقد اشترتها الشركة بجزء صغير من قيمتها يعادل 2420 دولار مقارنة بـ 7799.99 دولار.
من الجدير بالذكر أيضاً أن شركة Maro Jewellers متهمة بالتآمر لغسل الأموال عن طريق خلط عائدات المجوهرات المسروقة مع الأرباح المشروعة، مما يؤدي إلى إخفاء طبيعة ومصدر وموقع وملكية البضائع والعائدات المسروقة.
وتخلص وثائق المحكمة إلى أن شركة Maro Jewellers ستخضع للمصادرة الفيدرالية للأموال التي تم الحصول عليها من خلال غسيل الأموال و/أو بيع البضائع المسروقة عن عمد، وقد طلب الفيدراليون رسمياً إصدار مذكرة اعتقال ومصادرة الأموال.