سيتم تسجيل الأشخاص الذين يغادرون سجون ميشيغان تلقائياً للتصويت بفضل مشروع قانون جديد وقعته الحاكمة Gretchen Whitmer يوم الخميس.
يُذكر أن المدانين بجريمة ما لا يستطيعون التصويت عند سجنهم، لكنهم يستعيدون هذا الحق عند إطلاق سراحهم. ويهدف مشروع قانون مجلس النواب رقم 4983 إلى الحرص على أنهم يدركون أنه يمكنهم التصويت من خلال توسيع القوانين الحالية.
وتقوم ميشيغان حالياً بتسجيل جميع الناخبين المؤهلين تلقائياً الذين يقومون بتقديم طلبات تغيير العنوان للحصول على رخص القيادة وبطاقات الهوية إلى وزير الخارجية.
وأوضحت Nicole Porter، مديرة قسم المناصرة في The Sentencing Project: “تُظهر الأبحاث أن حرمان الأشخاص من حقهم في التصويت بسبب تورطهم في النظام القانوني الجنائي يعيق قدرة الأشخاص المحتجزين سابقاً على إعادة الاندماج في مجتمعاتهم”.
وبموجب القانون الجديد، سيُطلب من منظمة SOS وإدارة السجون التنسيق للتأكد من تسجيل الأشخاص الذين يغادرون السجن للتصويت إذا كانوا مؤهلين. وسيكون لديهم خيار رفض تسجيل الناخبين عند إطلاق سراحهم.
وبيّن Percy Glover، من منظمة F.A.I.R في ميشيغان: “يعد التسجيل التلقائي للناخبين أمراً أساسياً لتمكين الأفراد الذين جردتهم الحكومة من حقوقهم الأساسية بشكل غير عادل”.
وأضاف: “التصويت هو حق دستوري ولا يضيع بالنسبة لسكان ميشيغان الذين لم يحكم عليهم ويقيمون في السجن ويتم إعادة تأسيسه على الفور للأشخاص المفرج عنهم من السجن. يجب ضمان حرية التصويت من أجل ديمقراطية عادلة وحقيقية”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التغيير سيدخل حيز التنفيذ في 30 يونيو/حزيران 2025.
المصدر Fox2Detroit
