وقعت حاكمة ميشيغان “غريتشن ويتمر” يوم الاثنين على قانون جديد يفرض تدبيراً احترازياً على الأشخاص المدانين بجرائم العنف المنزلي ينطوي على منعهم من امتلاك أو شراء أو نقل الأسلحة النارية لمدة ثماني سنوات.
يهدف هذا القانون إلى منع الأشخاص الذين تم إدانتهم بجرائم تتعلق بالعنف من العودة إلى ارتكاب جرائم أخرى وإيذاء أشخاص أخرين، وهذا هو القانون الرابع المتعلق بالأسلحة الذي وقعته غريتشن ويتمر حتى الأن.
وقالت الحاكمة ويتمر في بيان صحفي أن الحفاظ على سلامة وصحة سكان ميشيغان يعد أولوية قصوى، وأكدت أن مشاريع القوانين هذه تعتبر بمثابة خطوات طال انتظارها لحماية الأفراد من سوء المعاملة.
وأعربت ويتمر عن شعورها بالفخر لتوقيع هذا التشريع من الحزبين، وتأمل أن يسهم هذا القانون في جعل ميشيغان مكان آمن للجميع.
من الجدير بالذكر أن هذا القانون هو جزء من حزمة قوانين تتعلق بالسلاح سبق إصدارها، حيث يعمل القانون HB 4945 على تحديث المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام لمنع المدانين بالعنف المنزلي من شراء أو امتلاك سلاح أو ذخيرة.
بينما يحظر القانون SB 471 على أي شخص حيازة أو استخدام الأسلحة النارية والذخيرة إذا تمت إدانته بأي جنحة تنطوي على العنف المنزلي.
