أعلن بنك BMO أنه يخطط لإغلاق أعماله غير المباشرة في مجال تمويل السيارات بالتجزئة من أجل إعادة توجيه الموارد، حيث يكافح المقترضون في ظل ارتفاعات أسعار الفائدة الأخيرة.
وأشار البنك إلى أن القرار سيؤدي أيضاً إلى عدد غير محدد من عمليات تسريح العمال في كندا والولايات المتحدة.
يأتي ذلك بعد أن تضاعفت مخصصات الديون التي لا يمكن استردادها في البنك بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 492 مليون دولار في الربع المنتهي في 31 يوليو/تموز مقارنةً بالعام السابق. بينما ارتفعت مخصصات البنك لخسائر الائتمان بنسبة 800٪ إلى 81 مليون دولار في الربع الأخير من 9 ملايين دولار في العام السابق.
وتشير هذه الصعوبات في بيان الدخل إلى الضغوط المالية التي تواجه المستهلكين، الذين كافحوا من أجل التكيف مع ارتفاع أسعار الفائدة خلال العام ونصف العام الماضيين.
يُذكر أن تكاليف الاقتراض المرتفعة بدأت في إبطاء بعض الطلب على الإقراض وعقد الصفقات وسط منافسة شديدة بين البنوك الكندية على أسعار الفائدة على الرهن العقاري ومخاوف أوسع بشأن التباطؤ الاقتصادي العام.
ويعمل قطاع قروض السيارات بالتجزئة غير المباشرة التابع لبنك مونتريال مع وكلاء السيارات لترتيب التمويل لمشتري السيارات، الذين يقومون بدورهم بسداد دفعات شهرية للبنك المقرض. مع العلم أن الأعمال المصرفية التجارية ل BMO، والتي تدعم تجار السيارات من خلال تمويل المخزون، لا علاقة لها بالإغلاق القادم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ في 15 سبتمبر/إيلول، مع استمرار البنك في التخطيط لتمويل العقود المعتمدة قبل ذلك التاريخ.
وفي غضون ذلك، بلغ إجمالي التكاليف المتعلقة بتسريح العمال في الربع الأخير 223 مليون دولار قبل خصم الضرائب، على الرغم من أن البنك لم يكشف عن عدد الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم.
