على الرغم من تضخم عدد سكان كندا إثر سياسة الهجرة المكثفة للحكومة الفيدرالية ، قال حاكم البنك المركزي Tiff Macklem إن التأثير على التضخم سيكون محايداً على الأرجح.
وأشار Macklem إلى أن الهجرة المتزايدة تزيد أعداد العمال الكنديين وتساعد في تخفيف بعض الضغوط على الأجور والقيود التشغيلية.
وأضاف أن وجود المزيد من الوافدين الجدد يعني زيادة الطلب على المنتجات الاستهلاكية والإسكان.
يُذكر أن القدرة على تحمل تكاليف السكن كانت موضوعاً ساخناً بشكل متزايد في أوتاوا حيث أدى الانخفاض الشديد في العرض والطلب المرتفع إلى ارتفاع أسعار الإيجارات وانتعاش أسعار بيع المنازل.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفيدرالية رفعت أهدافها السنوية المتعلقة بالهجرة في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي ، مستهدفة بشكل تدريجي استقبال ما يصل إلى 500 ألف مقيم دائم جديد في عام 2025.
هذا وقد قام بنك كندا برفع سعر الفائدة المتغير إلى 5٪ يوم الأربعاء ، ليصل السعر إلى أعلى مستوى له منذ 22 عاماً.
ولفت البنك المركزي إلى أنه لا يتوقع عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2٪ حتى منتصف عام 2025 ، أي بعد 6 أشهر تقريباً من توقعاته في وقت سابق من هذا العام.
وفي غضون ذلك، قال Doug Porter ، كبير الاقتصاديين في BMO Capital Markets ، إنه يتفق مع تقييم Macklem لتأثير الهجرة على التضخم ، لكنه نوّه إلى احتمال وجود مؤشر تصاعدي على المدى القريب.
وأضاف أن الهجرة المرتفعة قد لا تكون محايدة بالنسبة لأسعار الفائدة.
وأوضح: “بالنظر إلى المدى الطويل، هناك علاقة إيجابية بين أسعار المنازل الحقيقية والنمو السكاني ، لكن العلاقة بين التضخم والنمو السكاني عبر الاقتصادات أقل وضوحاً بعض الشيء”.
