أفاد تقرير جديد صادر عن اتحاد المنظمات المجتمعية للإصلاح الفوري “ACORN” أن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط في كندا يُبعدون عن البنوك والموارد البديلة تتركهم في صراعات مالية أعمق.
حيث وجد التقرير أن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض غالباً ما يطلبون قروضاً من المقرضين ذوي التكلفة العالية لأنهم محرومون من الوصول إلى الخدمات المصرفية أو المالية المنتظمة، مثل خطوط الائتمان أو بطاقات الائتمان أو القروض المصرفية.
أجرى ACORN استطلاعاً على 623 شخصاً في الفترة من فبراير/شباط إلى مارس/أذار من هذا العام، ووجد أن 7٪ فقط من المشاركين ذهبوا إلى أحد البنوك عندما واجهوا وضعاً مالياً صعباً، بينما استخدم 31٪ بطاقة ائتمان.
أظهر التقرير أيضاً أنه إلى جانب الافتقار إلى الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية، فإن هناك خيارات محدودة من خيارات الائتمان منخفضة التكلفة أو العادلة للأشخاص الذين يقعون في هذه الحواجز المالية.
وقال التقرير أن العديد من الكنديين ذوي الدخل المنخفض اختاروا مقرضي الأقساط عالية التكلفة بنسبة فائدة سنوية تصل إلى 47٪، وكان السبب الرئيسي للحصول على قرض عالي التكلفة هو تغطية نفقات المعيشة اليومية مثل دفع الإيجار أو البقالة وإصلاح السيارة والنفقات الطبية وغير ذلك.
توصف هذا القروض بأنها قروض إذعان، حيث أنه في كثير من الحالات تحمل هذه القروض رسوماً ومعدلات فائدة عالية وغالباً ما يعيد المقرضون تمويل القرض دون الموافقة الكاملة للمقترض، وهذا التكتيك الشائع يجعل الناس يبقون في فخ الديون لفترة أطول.
وفقاً لتقرير ACORN لا يستطيع أكثر من نصف المستجيبين تغطية نفقات شهر واحد، بينما عانى 40٪ من صعوبات مالية شديدة بسبب الوباء أو التضخم، وعلاوة على ذلك فإن دفع رسوم القروض ذات الفائدة المرتفعة يضعهم في وضع مرهق مالياً.
كما أشار 66٪ منهم إلى أنهم إذا سددوا مدفوعات قروضهم في الوقت المحدد فلن يتمكنوا من شراء الضروريات الأساسية، وقال 80٪ إن مستويات التوتر والقلق والاكتئاب ارتفعت لديهم، وقال 72٪ إنهم سيحصلون على المزيد من الديون، تليها 67٪ ستفقد درجة الائتمان، بينما سيتعين على 11٪ التقدم بطلب للإفلاس.
يوصي التقرير بأن تبدأ الحكومات الفيدرالية والإقليمية والمحلية في دعم بدائل الإقراض منخفضة التكلفة، وخفض معدل الفوائد لقروض التقسيط إلى 20٪، وإلغاء رسوم السحب وغير ذلك من الإجراءات التي تساعد في انتشال ذوي الدخل المنخفض من هذا الوضع.
