مع استمرار أزمة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان في كندا، لا سيما في أسواقها الأكثر سخونة في مترو فانكوفر و تورنتو الكبرى، يؤدي عامل التكلفة الرئيسي المتنامي إلى تفاقم الظروف لا سيما بالنسبة للمنازل الجديدة.
حيث بينَّ تقريرٌ جديد صادر عن RBC Economics أن تكاليف البناء السكني في البلاد ارتفعت بنسبة %51 منذ بداية الوباء أوائل عام 2020.
و بحسب التقرير فإن أسعار الأراضي في الأسواق الرئيسية لمترو فانكوفر و تورنتو الكبرى كامن عاملاً أساسياً لتكلفة المساكن الجديدة.
لكن التكلفة المتصاعدة للبناء تمثل كرة منحنى للاستراتيجية الرئيسية لتوليد المزيد من المعروض من المساكن الجديدة من أجل المساعدة في معالجة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، و التي تكون مدفوعة إلى حد كبير بعدم كفاية العرض.
هذا و يسلط التقرير الضوء على مجموعة واسعة من الأسباب الكامنة وراء بيئة البناء الصعبة بشكل متزايد.
حيث يأتي ارتفاع تكلفة المواد في مقدمة الأسباب، إذ ارتفعت أسعار الخرسانة بنسبة %55، و الفولاذ الهيكلي بنسبة %53 منذ الربع الأول من عام 2020.
و انخفض إنتاج المواد فعلياً، حيث انخفض إنتاج الخشب بنسبة %11، و انخفض إنتاج الجير و هو جزء أساسي من عملية صناعة الأسمنت بنسبة %20.
كما أثرت حرائق الغابات و الأمطار الغزيرة و الفيضانات على عمليات مصانع الأسمنت في بريتش كولومبيا، و ألبرتا، و أونتاريو.
في الوقت ذاته، ارتفعت تكاليف العمالة في صناعة البناء بنسبة %9.4 فقط في عام 2022 أي ما يقرب من ضعف الصناعات الأخرى.
و أدت تكاليف النقل المرتفعة، بما في ذلك الوقود إلى زيادة تكاليف البناء الإجمالية.
و مع ذلك، يعتقد المحللون أن الطلب الحالي الضعيف على المساكن – %10 في المساكن التي بدأت في جميع أنحاء كندا في عام 2023 – سوف يخفف مؤقتاً من تكاليف المواد.
و يشير المحللون أيضاً إلى أن الحكومة الفيدرالية بذلت جهوداً ممتازة لمعالجة نقص العمال من خلال الهجرة مع إطلاق عملية الدخول السريع للحرف الماهرة الوافدين الجدد.
و بالرغم من ذلك، كان هناك مجال آخر للقلق فيما يتعلق بتكاليف البناء و هو ارتفاع رسوم التطوير و الجبايات التي تفرضها الحكومات البلدية.
حيث تقوم المدن برفع هذه التكاليف المفروضة على البنائين و المطورين لمراعاة احتياجات الميزانية الخاصة بهم مثل التكلفة المتزايدة للبنية التحتية الجديدة و المحسّنة و المرافق المجتمعية للتعامل مع عدد متزايد من السكان.
و من الجدير بالذكر أن هذه الرسوم ارتفعت بنسبة تصل إلى %30 سنوياً في عام 2022 لمنازل الأسرة الواحدة و الوحدات شبه المنفصلة.
