تشير دراسة جديدة أجراها بنك كندا إلى أن الشركات لا تزال تتوقع أن تكون الزيادات في الأجور والأسعار أكبر من المعتاد لكنها تتجه إلى أقرب مما كانت عليه قبل الوباء.
وفي استطلاع لتوقعات الأعمال صدر يوم الجمعة، قال البنك أنه للمرة الأولى منذ بداية انتشار الوباء يتوقع أن يتباطأ نمو الأجور خلال العام المقبل، بينما توقعت الشركات عموماً أن تنمو أسعار المدخلات والمخرجات بمعدل أبطأ خلال الأشهر 12 القادمة.
وقال التقرير أنه على الرغم من أن الشركات لا تزال ترى ضغوط التكلفة ونقص العمالة من أهم الاهتمامات، فقد تم ذكرها بشكل أقل خلال العام الماضي، وفي المقابل أصبح تباطؤ الطلب مصدر قلق أكثر أهمية وانتشاراً في الأرباع الأخيرة.
يمكن القول أن مؤشر استطلاع توقعات الأعمال يشير إلى معنويات سلبية حيث استمرت الشركات في توقع ضعف نمو مبيعاتها خلال العام المقبل، إذ أن واحدة من كل خمس شركات تتوقع انخفاضاً صريحاً في المبيعات، بينما كان هناك عدد أقل من الشركات التي توقعت ركوداً تاماً.
هذا وقد أشار التقرير إلى أن التوقعات بنمو أسعار بعض السلع مثل المواد الغذائية والبنزين والسيارات تراجعت عن ذروتها، وقد يعكس هذا حقيقة أن قلة من الناس يعتقدون الآن أن مشكلات سلسلة التوريد هي السبب الرئيسي لارتفاع التضخم.
كما ذكر استطلاع توقعات المستهلكين أن تكلفة المعيشة كانت الشغل الشاغل للكنديين حيث يتوقع معظم حاملي الرهن العقاري زيادة مدفوعاتهم عندما يحين وقت التجديد.
وقال التقرير أن معظم حاملي الرهن العقاري واثقون من أنهم سيكونوا قادرين على سداد المدفوعات المرتفعة، على الرغم من أن القيام بذلك سيزيد من تقييد إنفاقهم التقديري.
على الرغم من ذلك فإن نسبة المستهلكين الكنديين الذين شملهم الاستطلاع في تقرير الربع الثاني والذين يتوقعون حدوث الركود كانت 50٪، بانخفاض عن 58٪ في الربع الأول.
يذكر أن هذا التقرير يأتي في الوقت الذي ذكرت فيه هيئة الإحصاء أن الناتج المحلي الحقيقي في أبريل/نيسان لم يتغير بعد ارتفاع بنسبة 0.1٪ في مارس/أذار. ومع ذلك فإن التقدير المسبق للوكالة لشهر مايو/أيار يشير إلى زيادة بنسبة 0.4٪.
