توصلت المحكمة الإدارية في كيبيك إلى أن الرجل الذي أصبح أباً بعد تعرضه لاعتداء جنسي من قبل زوجته مؤهل للحصول على مدفوعات من الصندوق الإقليمي لضحايا الجريمة.
يُذكر أنه طُلب من المحكمة الإدارية في المقاطعة أن تحكم فيما إذا كان يجب أن يتلقى الرجل التعويض الممنوح لشخص يعيل طفلاً مولوداً من الاعتداء الجنسي.
وكان المسؤولون المشرفون على الصندوق قد رفضوا طلبه ، مشيرين من بين أمور أخرى إلى أن الأب ليس لديه حضانة الطفل وأن المبالغ مخصصة لأحد الوالدين الذي لا يستطيع العمل.
ومع ذلك ، يشير الحكم إلى أن صياغة القانون يمكن أن تشمل أيضاً شخصاً آخر غير الأم إذا تولى ذلك الشخص رعاية مالية للطفل.
وفي غضون ذلك، وصفت هذه القضية بال”فريدة”، حيث اتفقت هيئة من قاضيين إداريين مع الأب ، مشيرة إلى أنه الوحيد الذي يقدم الدعم المالي للطفل لأن الأم عاطلة عن العمل.
لكن لم يتم الإفصاح عن هوية أي من الطرفين في القرار المؤرخ 19 مايو/أيار وتم نشره في وقت سابق من هذا الشهر.
ووجدت المحكمة أيضاً أن الأب يحاول أن يلعب دوراً في حياة الطفل لكنه مجبر على التعامل مع المعتدي عليه. وخلُصت إلى أنه سيكون أكثر انخراطاً إذا لم يتعرض لصدمة نفسية بعد زيارة منزلها.
تجدر الإشارة إلى أن الزوجين جاءا إلى كندا في عام 2008 واندلعت النزاعات بعد فترة وجيزة حيث لم يكن الرجل يريد أطفالاً وتعرض للعنف اللفظي والجسدي والجنسي الذي تفاقم على مر السنين.
وامتدت الانتهاكات بين 2010 و 2013 ، عندما قال إنه أُجبر على ممارسة الجنس مع زوجته بدون واقي ذكري بعد مشادة شديدة معها ومع حماته حول إنجاب أطفال.
وعلم الأب بعد أسابيع قليلة أنها حامل وترك الأسرة في النهاية، ليتم بعدها الانتهاء من الطلاق في عام 2019.
