تعمل حكومتا كندا وكيبيك على إنهاء بعض الممارسات في سوق الإلكترونيات.
حيث اقترحت كلا الحكومتان تدابير للقضاء على أشياء مثل رفض الشركات إجراء إصلاحات للأجهزة ومنافذ الشحن المتغيرة التي تجبر المستهلكين على شراء معدات جديدة بانتظام.
حيث تجادل الحكومات بأن مثل هذه الإجراءات لن تساعد المستهلكين على توفير المال فحسب، بل ستقلل أيضا من النفايات الإلكترونية.
ما هي مشاريع القوانين التي قدمتها كندا وكيبيك ؟
اقترحت الحكومة الفيدرالية معيار الشاحن المشترك و الحق في الإصلاح في أذار/مارس كجزء من ميزانية 2023.
و قدمت كيبيك تدابير مماثلة في حزيران/يونيو كجزء من مشروع القانون 29 (حزمة من التعديلات على قانون حماية المستهلك) بعنوان قانون حماية المستهلكين من التقادم المبرمج وتعزيز المتانة، وإصلاح وصيانة السلع.
و في بيانٍ صدر في الأول من حزيران/يونيو قال وزير العدل في كيبيك و الوزير المسؤول عن حماية المستهلك Simon Jolin–Barrette أن الهدف هو مساعدة الأسر على توفير المال في عمليات الشراء المهمة و الضرورية.
شواحن عالمية
في الوقت الحالي يتمتع المصنعون بحرية تثبيت منافذ شحن متميزة على منتجاتهم، مما يعني أن المستهلكين بحاجة إلى شراء العديد من أجهزة الشحن لمجموعة إلكترونياتهم، و في بعض الأحيان، الحصول على شواحن جديدة للأجيال الجديدة من نفس الجهاز.
و بحسب الحكومة الفيدرالية فإنها ستنظر في نوع شاحن واحد للإلكترونيات مثل الهواتف و أجهزة الكمبيوتر المحمولة و الأجهزة اللوحية و الكاميرات.
حيث سيمكن مشروع قانون كيبيك 29 المسؤولين الإقليميين من وضع معايير فنية أو معايير تصنيعية لمنتج ما، بما في ذلك معايير لضمان التشغيل البيني بين المنتج والشاحن.
الحق في الإصلاح
قد يتطلب الحق في الإصلاح من المصنعين وتجار التجزئة إصلاح الأجهزة التي باعوها بدلاً من إجبار المستهلكين على شراء أجهزة جديدة، وتمكين المستهلكين من إصلاح جهاز أو جهاز أو مركبة في المؤسسة التي يختارونها.
هذا الإجراء ذو شقين في فاتورة كيبيك.
أولاً ستفرض ضمانات “نظام عمل جيد” للعديد من الأجهزة والأجهزة الجديدة، حيث ينص مشروع القانون على أن الإصلاحات المؤهلة الضرورية على مدار فترة الضمان ستكون على حساب بائع التجزئة أو الشركة المصنعة، و سيكون عليهم تغطية أي تكاليف شحن.
ثانياً، قد يُلزم في كثير من الحالات بائعي التجزئة و المصنعين بحمل قطع الغيار و إتاحة خدمات الإصلاح و التعليمات بسعر معقول
تحريم التقادم المخطط
يستخدم المصنعون التقادم المخطط لإجبار المستهلكين على شراء أجهزة جديدة باستمرار، على سبيل المثال من خلال إدخال ميزات أو تقنية جديدة تجعل الأجهزة القديمة عديمة الفائدة عن قصد.
ما هي التكاليف والعقوبات؟
يفرض مشروع قانون كيبيك عقوبات مالية على الأشخاص والكيانات الذين ينتهكون قواعد حماية المستهلك الجديدة: ما بين 1500 دولار و 125000 دولار في بعض الحالات بحسب ظروف الانتهاكات.
في حين قدرت شركة استشارات مالية بتكليف من مكتب حماية المستهلك في كيبيك أن الشركات ستنفق 800 ألف دولار على تنفيذ تدابير جديدة و 81،675 دولار كل عام بعد ذلك لتطبيقها.
