نشر بنك كندا BoC أحدث تقارير مراجعة النظام المالي FSR اليوم، حيث يمثل سداد الرهن العقاري تهديداً للاقتصاد.
و توقع البنك أن يرى المقترضون الحاليون ارتفاع مدفوعاتهم بشكل كبير بحلول عام 2025، خاصةً إذا لم يمدد المقترضون فترة السداد.
هذا و يرى البنك المركزي الكندي أن الرهون العقارية تسبب بعض المخاطر الاقتصادية للبلاد.
حيث يتطلع المقترضون إلى مدفوعات أعلى بشكل ملحوظ بعد تطبيع الأسعار.
و بحسب التقرير سترتفع كل من مدفوعات الرهن العقاري ذات المعدلات الثابتة و المتغيرة بحلول نهاية عام 2026، و من المقدر أن يكون متوسط السداد أعلى بنسبة %20 من شباط/فبراير 2022.
و بينَّ التقرير أنه إذا تم الحفاظ على الجداول الزمنية الأصلية للسداد فإن البنك المركزي يقدر أن المدفوعات يجب أن تقترب من %40 للمقترضين ذوي الأسعار الثابتة.
و أشار التقرير إلى أن المدفوعات قفزت بنحو %50 منذ شباط/فبراير 2022، و هو ما يمثل حصة صغيرة من إجمالي الرهون العقارية في كندا، و قد أصبح شائعاً في الآونة الأخيرة فقط بين المستثمرين.
مضيفاً أن المقترضين الذين اشتروا قبل عام 2020 لديهم قروض عقارية أصغر بكثير، مع احتياطي كبير لرأس المال للمساعدة في أسوأ السيناريوهات.
و يبدو أن بنك كندا يركز حالياً على التخلف عن السداد كمخاطرة بمدفوعات أعلى و استهلاكات أطول.
و مع ذلك فإن المدفوعات المتزايدة تعني أن الأسر ستحول المزيد من النقد إلى الأصول غير المنتجة التي تم شراؤها بالفعل، و هو ما سيلقي بثقله على الاقتصاد، و يحد من النمو.
