قامت خمس منظمات إسلامية في كيبيك بمقاضاة الحكومة بسبب قرار حظر غرف الصلاة في المدارس العامة الذي تم سنه مؤخراً، ورفعت قضيتها أمام محكمة كيبيك العليا بحجة أن هذا القرار تمييزي وينتهك حرية الدين.
طلبت المنظمات الخمس في دعواها مراجعة قضائية للحظر والإعلان بأنه غير دستوري، كما طلب المدعون إصدار حكم تفسيري لمبادئ العلمانية والحياد الديني للدولة حتى لا يتم استخدام هذه المبادئ لحظر الصلاة أو الممارسات الدينية الأخرى في الأماكن العامة.
يذكر أن وزير وزير التعليم “برنارد درينفيل” أمر بالحظر في 19 أبريل/نيسان بعد تقارير عن قيام عدة مدارس في منطقة مونتريال بالسماح لطلابها بالتجمع في ممتلكات المدرسة للصلاة، وهذا ما وصفه الوزير أنه يتعارض مع سياسة كيبيك للعلمانية الرسمية.
وجاء في الإدعاء: “بما أنه حظر كامل على جميع أشكال الصلاة، وبما أن الصلاة عنصر أساسي في الممارسة الدينية للمسلمين، فإن هذا الحظر يميز مجموعة من الأفراد على حساب الجماعات الأخرى، كما أن قانون العلمانية الرسمي في كيبيك ينطبق على الدولة، وليس على المواطنين الذين تخدمهم”.
وقالت جهة الإدعاء في مرافعتها أن علمانية الدولة تهدف إلى ضمان أن الدولة ليست دينية، وأن الالتزام الناتج عن الحياد الديني للدولة لا ينبغي تفسيره بطريقة تفضّل ديناً ما على دين آخر أو تستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر ديناً ما دون آخر.
من الجدير بالذكر إن قرار اللجوء إلى المحاكم كان الملاذ الأخير وجاء بعد مشاورات مكثفة مع الحكومة، وفي حال لم يتم التوصل إلى تسوية، من المتوقع أن تُعرض القضية على قاضٍ في 2 يونيو/حزيران.
