أعلنت حكومة كيبيك عن مشروع قانون جديد تم تقديمه إلى الجمعية الوطنية من شأنه قمع الإيجارات قصيرة الأجل وتشديد القواعد على منصات تأجير العقارات مثل Airbnb، بالإضافة إلى فرض عقوبات مالية شديدة في حالة عدم الامتثال للقواعد.
يتطلب مشروع القانون 25 والذي تقدمت به وزيرة السياحة كارولين برولكس يوم الثلاثاء، من وحدات التأجير قصيرة الأجل الحصول على شهادة من المقاطعة، وسيجعل نشر أي قائمة لا تحتوي على شهادة أمراً غير قانوني.
سيحتاج المضيفون إلى شهادة واحدة لكل قائمة، ونشرها عند المدخل الرئيسي للمساكن متعددة الوحدات بعد الحصول على إذن من مالك الشقة أو المبنى، كما ستحتاج جميع الإيجارات إلى إذن كتابي من المدينة أو البلدة.
كما سيجعل المشروع من غير القانوني إبرام عقد إيجار قصير الأجل عبر الإنترنت بدون شهادة، وقد عرف القانون الجديد الأيجار قصير الأجل بأنه أقل من 32 يوم.
يهدف مشروع القانون الجديد أيضاً إلى إنشاء سجل عام لمنشآت الإيواء السياحي الذي سيحتفظ به مكتب وزيرة السياحة أو هيئة أخرى معترف بها من قبلها.
من الجدير بالذكر أن Airbnbs ووكلاء من Revenue Quebec مسؤولين عن ضمان امتثال القوائم للقانون، وفي حال عدم الامتثال للتشريع الجديد سيتم فرض غرامة تصل إلى 50000 دولار على الأشخاص وما يصل إلى 100000 دولار في الحالات الأخرى.
وقالت الوزيرة لوسائل الإعلام إن الغرامات ستكون عن كل مخالفة، على سبيل المثال إذا نشرت Airbnb عشر قوائم غير متوافقة، فستكون الغرامات 10، واذا نشرت 15 قائمة غير متوافقة ستكون الغرامات 15.
وأضافت الوزيرة أن لتجنب الصعوبة في الوصول إلى ممثلي Airbnb، سيتعين على الشركة تعيين مسؤول يجب مشاركة اسمه وعنوانه وعنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه سنوياً مع Tourism Quebec و Revenue Quebec.
وفقاً لوزارة السياحة فإن 30٪ فقط من إعلانات الإيجار في كيبيك تتوافق مع القانون الحالي، لكنها تتوقع أن تتبع المنصات وأصحاب العقارات القواعد الجديدة.
يأتي التشريع الجديد بعد أن التقى مسؤولو Airbnb بمسؤولي المقاطعة في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة قضايا الامتثال للقواعد، وقد تم تسليط الضوء على قواعد الإيجارات قصيرة الأجل بعد وفاة سبعة أشخاص في حريق في مبنى تراثي في مونتريال القديمة، من بينهم ست مستأجرين بشكل غير قانوني من Airbnb.
يذكر أخيراً أن الجمعية التي تمثل فنادق منطقة مونتريال رحبت بالتشريع المقترح، قائلة في بيان صحفي يوم الثلاثاء إنها حذرت الحكومة من أن بعض وكلاء التأجير قصير الأجل ينتهكون صراحة القوانين الحالية وأن هناك حاجة لاتخاذ إجراء.
