يشهد بنك RBC حالياً المزيد من الضغوط مع بداية تخلف الأسر عن سداد مدفوعات الائتمان، محذراً من أنه مع بدء الاقتصاد في التباطؤ وتزايد الخسائر في الوظائف قد تزداد الأمور سوءاً خلال السنوات القليلة المقبلة.
دخلت الأسر المثقلة بالديون عام 2020 في وضع محفوف بالمخاطر، ولكن لحسن الحظ لم يكن هناك مشاكل مالية كبيرة، حيث ساعدت تدابير الديون والتحفيز غير المسبوق على التخفيف من المستويات النموذجية للمخاطر.
يقول Robert Hogue مساعد كبير الاقتصاديين في البنك أن سوق الإسكان المزدهر وضع ديون الرهن العقاري على مسار سريع، حيث تجاوزت نسبة الديون إلى الدخل بحلول أواخر عام 2021 مستويات ما قبل الوباء بالنسبة للأسر الكندية، وظلت مرتفعة منذ ذلك الحين.
حذر Hogue من أن التخلف عن سداد القروض العقارية قد يكون في أدنى مستوياته، لكن القطاعات الأخرى آخذة في الصعود، حيث أن قروض التقسيط وبطاقات الائتمان وقروض السيارات وكل شريحة أخرى من الائتمان تشهد ارتفاعاً في حالات التخلف عن السداد.
يمكن القول أن حالات التخلف عن السداد لم تعد إلى أحجام ما قبل 2020، ولكن الأسوأ لم يأت بعد، حيث يحذر البنك من أن الركود الذي يلوح في الأفق والتأثير المستمر لارتفاع أسعار الفائدة لن يؤدي إلا إلى زيادة الضغط في الفترة المقبلة.
تشير توقعات RBC إلى أن الاقتصاد سيتباطأ أكثر ودخوله في حالة ركود سيؤدي إلى رفع معدل البطالة من 5٪ إلى 6.6٪ في الربع الأول من عام 2024، ويعمل هذا على زيادة 342 ألف كندي عاطل عن العمل في أقل من عام من الآن، مما يؤدي بدوره إلى زيادة التخلف عن السداد.
تاريخياً كان فقدان الوظيفة أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تأخر سداد القروض وإفلاس المستهلكين في كندا، لذلك ستكون التداعيات أكثر بكثير من مشاكل الديون، وستكون مصحوبة بارتفاع حالات إفلاس المستهلكين بنسبة 30٪ تقريباً خلال السنوات الثلاث المقبلة.
هذا وقد توقع RBC أن تنفق الأسر نقطة أخرى من الدخل على مدفوعات الديون في العام المقبل، لتصل إلى أعلى مستوى تاريخي قدره 15.5٪ بحلول الربع الرابع من عام 2024، كما أن فقدان التدفق النقدي قد يؤدي إلى أسر أكثر ضعفاً أو أعمال أكثر عرضة للخطر. وبشكل عام هذا يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية ويبطئ آفاق النمو في المستقبل.
حذر Hogue أيضاً من أن المديونية القياسية جعلت الكنديين أكثر حساسية من أي وقت مضى لأسعار الفائدة، وسيستمر تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة في الضغط على مقترضي الرهن العقاري لسنوات قادمة عندما يجددون شروط الرهن العقاري بمعدلات قد تكون أكثر حدة.
وقال مضيفاً أن ذلك يشكل خطراً خاصاً في 2025-2027 لمجموعة معينة من المقترضين، أي أولئك الذين اشتروا منزلاً بين أواخر عام 2020 وأوائل عام 2022 عندما كان السوق في ذروته وكانت أسعار الفائدة منخفضة للغاية.
