وجد تقريرٌ جديد أن تكلفة العمليات الجراحية والإجراءات الأخرى التي يتم إجراؤها في القطاع الخاص في كيبيك تتجاوز بكثير نظيراتها في القطاع العام ، بنسبة تصل إلى 150٪.
واستند التقرير إلى البيانات التي حصل عليها معهد البحوث والمعلومات الاجتماعية (IRIS) من خلال طلب الوصول إلى المعلومات. حيث نظرت IRIS في مشروع تجريبي بدأ في عام 2016 من قبل وزير الصحة والخدمات الاجتماعية السابق Gaétan Barrette ، والذي يهدف إلى مقارنة تكاليف خمسة أنواع من العمليات الجراحية والإجراءات بين الشبكة العامة و3 عيادات خاصة.
وأفادت Anne Plourde ، الباحثة في IRIS ، أن متوسط تكلفة جراحة النفق الرسغي بلغت 908 دولارات في القطاع الخاص مقارنةً بـ 495 دولار في القطاع العام خلال عامي 2019-2020. بينما بلغت تكلفة تنظير القولون القصير 739 دولار في القطاع الخاص مقابل 290 دولار في مؤسسة عامة.
ولفتت الدراسة إلى أن التكلفة انخفضت بنسبة 11٪ بين عامي 2018-2019 و2019-2020 في القطاع العام لعمليات الساد ، و 38٪ لتنظير القولون الطويل ، و 13 في المائة لتنظير القولون القصير. في حين ارتفعت بنسبة 3٪ و4٪ و81٪ على التوالي في المراكز الطبية الخاصة.
وأضافت Plourde أن الشروط التي تفاوضت عليها حكومة كيبيك مع العيادات الخاصة كجزء من المشروع التجريبي هي حوافز لزيادة التكاليف.
وفي غضون ذلك، وجّه ائتلافٌ مكون من عشرات المنظمات انتقادات لخطة الصحة التي كشف عنها وزير الصحة كريستيان دوبي ، واصفاً إياها بأنها هجوم على ركائز النظام العام ، والتي تشمل العالمية وإمكانية الوصول.
وأعرب الائتلاف عن قلقه من تسارع خصخصة نظام الرعاية الصحية ، مدعياً أن القطاع الخاص ليس موجودا لتقديم رعاية صحية مجانية ، بل لتحقيق الأرباح.
