قام بنك كندا بتثبيت سعر الفائدة عند 4.5٪ يوم الأربعاء ، وعبّر عن ثقته من أن التضخم سيستمر في الانخفاض من 5.2٪ في فبراير/شباط إلى 3٪ بحلول منتصف هذا العام. ومع ذلك ، أقر البنك بأن إعادة التضخم إلى الهدف البالغ 2٪ في عام 2024 سيكون أكثر صعوبة.
وجاء في بيانٍ بيان صادر عن البنك: “يحتمل أن تكون إعادة التضخم إلى مستوى 2٪ أكثر صعوبة لأن توقعات التضخم تنخفض ببطء ، وتضخم أسعار الخدمات ونمو الأجور لا يزالان مرتفعين ، وسلوك تسعير الشركات لم يعد إلى طبيعته بعد”.
وفي الوقت نفسه، لم يذكر البنك ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع معدل الفائدة المتغير لإعادة التضخم إلى الهدف ، لكنه أشار إلى استعداده لرفع الفائدة أكثر إذا لزم الأمر.
يُذكر أن التكاليف المستمرة للخدمات في الاقتصاد الكندي هي العامل الدافع للتضخم ، مع سوق العمل الضيق ونمو الأجور الذي يظل حوالي 4 – 5٪. مع العلم أن Statistics Canada أعلنت عن استعادة 205000 وظيفة في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، ولفتت إلى أن هذه الأرقام تجاوزت التوقعات، إلا أن معدل البطالة لا يزال عند أدنى مستوى له عند 5٪.
وتجدر الإشارة إلى أن النمو الاقتصادي في كندا خلال بداية عام 2023 كان أعلى قليلاً مما كان متوقعاً في البداية، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2٪ في الربع الأول. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو للفترة المتبقية من العام أقل من 1٪ ، مع استمرار احتمال حدوث نمو سلبي.
وفي غضون ذلك، يستمر إنفاق الأسر في كندا في التباطؤ خلال عام 2023 ، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الديون وتكلفة خدمتها. ويتوقع البنك المركزي أن حصة الدخل التي يتم إنفاقها على مدفوعات الفائدة ستستمر في الارتفاع هذا العام ، حيث تجدد الأسر قروضها العقارية.
وفي الوقت نفسه، كان النمو في عام 2024 أقل مما كان متوقعاً، حيث من المقرر أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.3٪، قبل أن ينتعش مرة أخرى إلى 2.5٪ في عام 2025.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان التالي عن سعر الفائدة في 7 يونيو/حزيران 2023.
