تُظهر بيانات هيئة الإحصاء الكندية (Stat Can) أن الأسر في كندا تنفق حصة قياسية من دخلها المتاح على مدفوعات الرهن العقاري.
حيث بلغ متوسط مدفوعات الرهن العقاري أعلى بنسبة 0.57 نقطة عن العام الماضي ليستهلك 7.66٪ من الدخل في الربع الرابع من عام 2022، وهذا يعادل 1 دولار تقريباً لكل 13 دولار من الدخل المتاح المكتسب بهدف خدمة ديون الرهن العقاري.
يمكن القول أن هذا تحول كبير منذ بداية هذا العقد، وأعلى من آخر فقاعة عقارية كبيرة في كندا. حيث كان الربع الأخير أعلى بمقدار 1.57 نقطة من أدنى مستوى له منذ عقد أو أكثر في الربع الثاني من عام 2020، وذلك عندما تم خفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها القياسية.
الحصة الحالية أيضاً أعلى من فقاعة العقارات في التسعينيات، والتي بلغت ذروتها عند 6.95٪ من الدخل في عام 1991.
الخبر الجيد هو أن هذا ليس اتجاهاً عاماً بين الكنديين. حيث ارتفع إجمالي نسبة خدمة الدين وائتمان المستهلك والرهن العقاري بمقدار 0.61 نقطة ليصل إلى 14.33٪ من الدخل في الربع الرابع من عام 2022، والأسر تخصص الحصة الأكبر من الدخل لخدمة الديون منذ الربع الأول من عام 2020 ، لكنها لا تزال أقل مما كانت عليه في عام 2019.
وهذا ليس بالضبط مستوى يسبب الذعر بل إنه أكثر إثارة للاهتمام مع مدفوعات الرهن العقاري، حيث تدفع الأسر أكثر على ديون الرهن العقاري ولكنها تدفع أقل على أنواع الديون الأخرى.
هناك أسباب مختلفة وراء هذا الاتجاه، بما في ذلك تقليص المديونية وارتفاع الدخل، كما يعتبر النمو السكاني عاملاً آخر مثيراً للاهتمام.
يذكر أخيراً أن الرهون العقارية تأخذ حصة أكبر من الدخل لكن ديون المستهلك ليست كذلك، وعلى الرغم من أن هذا يبدو وكأنه أخبار رائعة، إلا أنه يترك أسئلة حول الاستهلاك، ويمكن أن يكون علامة على أن الاقتصاد يركز بشكل أكبر على مسار الإسكان، مما يجعله أكثر عرضة للصدمة في حالة حدوث تحول مفاجئ.
