أغلقت الجهات المنظمة للخدمات المصرفية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مجموعة (إس.في.بي) المالية، الجمعة، وذلك في أكبر انهيار مصرفي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وأفاد بيان بأن الجهة التنظيمية أسندت الوصاية القضائية على البنك إلى المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع التي ستتصرف في أصوله.
وقالت المؤسسة إن بنك وادي السيليكون، وهو الاسم الذي تستخدمه مجموعة (إس.في.بي) في أنشطتها، هو أول كيان تؤمن عليه يسقط هذا العام.
وأضاف البيان أن من المقرر إعادة فتح المكتب الرئيس وجميع فروع بنك وادي السيليكون في 13 مارس/آذار، وسيتمكن جميع أصحاب الودائع المؤمن عليها من الوصول بشكل كامل إلى ودائعهم وسحب ما يصل إلى 250 ألف دولار على المدى القصير، في موعد أقصاه صباح يوم الاثنين.
وكان العاملون في قطاع التكنولوجيا الذين تعتمد رواتبهم على البنك قلقين بشأن الحصول على رواتبهم، وفي أحد فروع (إس.في.بي) بسان فرانسيسكو، كانت هناك لافتة معلقة تخبر العملاء بالاتصال برقم هاتف مجاني.
وقالت المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع إنها ستسعى إلى بيع أصول (إس.في.بي)، وإنه ربما يتم توزيع أرباح نقدية مستقبلًا على المودعين غير المؤمن عليهم.
وسعت (إس.في.بي) هذا الأسبوع إلى طمأنة عملائها من أصحاب رأس المال المغامر بشأن سلامة أموالهم بعدما أدت زيادة في رأس المال لانهيار أسهمها 60% وساهمت في انخفاض قيمتها 80 مليار دولار.
وتم تعليق تداول أسهم (إس.في.بي)، الجمعة، بعدما هوت 66% في تعاملات ما قبل الفتح.
يشار إلى أنه في نهاية عام 2022، كان لدى البنك أصول بقيمة 209 مليارات دولار وودائع مقدارها 175,4 مليار دولار.
ورغم أنه ليس معروفًا لكثير من غير المتخصصين، فقد كان “سيليكون فالي بنك” المصرف الأمريكي السادس عشر من حيث حجم الأصول.
وخسرت أكبر أربعة مصارف أمريكية 52 مليار دولار في البورصات، الخميس، وأعقبتها المصارف الآسيوية ثم الأوربية.
وفي باريس، خسر سوسييتيه جنرال 4,49% وبي إن بي باريبا 3,82% وكريدي أغريكول 2,48%.
وفي أماكن أخرى من أوربا، خسر دويتشه بنك الألماني 7,35% وباركليز البريطاني 4,09% ويو بي إس السويسري 4,53%.
ومنذ الأزمة المالية في عامي 2008-2009 وإفلاس بنك “ليمان براذرز” الأمريكي أصبح على المصارف تقديم ضمانات قوية لسلطة ضبط الأسواق الوطنية والأوربية.
وكانت بيانات لوزارة الخزانة الأمريكية، قد كشفت أن حجم الدين العام الأمريكي وصل إلى مستوى قياسي متجاوزًا 31 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ.
ومعظم الديون الأمريكية مملوكة للأفراد، في حين تبلغ ديون الحكومات الأجنبية نحو 7 تريليونات دولار.
