وجد استطلاعٌ جديد أجرته Harris Poll نيابةً عن Express Employment Professionals أن 86٪ من الشركات الكندية قد تفكر في طرد موظفيها بسبب نشرهم منشورات غير لائقة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقاً للاستطلاع، يعد نشر المحتوى الذي يضر بسمعة الشركة سبباً كافياً لطرد الموظف بالنسبة لـ 63٪ من أرباب العمل الكنديين.
وأشار الاستطلاع إلى أن أكثر من نصف الشركات (58٪) ستقوم بفصل موظف لكشفه معلومات سرية، بينما قال 45٪ من أصحاب العمل إنهم سيطردون الموظفين بسبب حديثهم عن تعاطي المخدرات غير المشروع عبر الإنترنت.
ووجد الاستطلاع أيضاً أن 37٪ من أرباب العمل سيطردون موظفيهم لانتهاكهم سياسة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، بينما قالت 32٪ من الشركات إنها لن تتسامح مع مناقشة شرب الكحول دون السن القانونية، وأكّدت أنه سيتم فصل الموظف.
وفي الوقت نفسه، قالت 14٪ فقط من الشركات الكندية إنهم لن يقوموا بطرد موظف بناءاً على منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولفت الاستطلاع أيضاً إلى أن الباحثين عن عمل يحتاجون إلى توخي الحذر بشأن ما ينشرونه على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث قالت 65٪ من الشركات إنها تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لفحص المتقدم للوظيفة. وبيّنت 64٪ من هذه الشركات أن هذه الاستراتيجية فعالة، حيث يخسر ما يصل إلى 41٪ من المتقدمين فرصة العمل بعد فحص وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.
وعندما يتعلق الأمر بالباحثين عن عمل ، قال غالبيتهم (61٪) إن منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لا تؤثر على احتمالية توظيفهم. ومن المثير للاهتمام أن 88٪ من الباحثين عن عمل يوافقون على فكرة أن يكون صاحب العمل قادراً على طرد الموظف بناءاً على منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقاً للاستطلاع ، تملك 18٪ فقط من الشركات الكندية سياسة رسمية لوسائل التواصل الاجتماعي للموظفين.
يُذكر أنه تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت ما بين 1 و 15 ديسمبر/كانون الأول 2022 وشمل 506 من الشركات الكندية.
