كشفت دراسة استقصائية أجرتها Abacus Data بتكليف من جمعية العقارات في أونتاريو (OREA) ما يشعر به سكان المقاطعة تجاه الوضع الحالي لسوق العقارات.
ولم يكن مفاجئاً أن ارتفاع تكلفة المعيشة معترف به على نطاق واسع ، حيث قال 95٪ من المشاركين أن تكاليف اليوم أعلى مما كانت عليه قبل عامين. الأمر الذي دفع ما يقارب نصف سكان أونتاريو (48٪) للنظر في اتخاذ خيارات صعبة.
ونتيجةً لذلك ، قال 81٪ من المشاركين إن ارتفاع تكلفة المعيشة هو الأولوية الأولى (81٪) التي يجب أن تركز عليها حكومة المقاطعة.
وفي الوقت الذي يعتقد فيه المزيد من سكان أونتاريو أن أسعار المساكن قد انخفضت – وهو ما حدث بالفعل – لم يطرأ أي تغيير على صعوبة شراء منزل ، مما يشير إلى أن القدرة على تحمل تكاليف السكن لم تتحسن.
وبطبيعة الحال ، يقع اللوم على ارتفاع أسعار الفائدة، الذي كان محط نقاش كبار الاقتصاديين الكنديين في وقت سابق من هذا الاسبوع.
وعلى الرغم من الواقع الكئيب للقدرة على تحمل التكاليف ، كشف الاستطلاع أن الرغبة في امتلاك منزل آخذة في الازدياد ، حيث قال 69٪ من المستأجرين إنهم يرغبون في امتلاك منزل (زيادة قدرها 9٪ منذ يناير/كانون الثاني) ، بينما أفاد 5٪ فقط بأنهم لا يرغبون في ذلك(بانخفاضٍ قدره 17٪).
وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي بالفعل إلى دفع مالكي المنازل برهن عقاري إلى اتخاذ خطوات لتقليل إنفاقهم.
وفي الواقع ، إذا استمرت الأسعار في الارتفاع ، سيحتاج 21٪ من أصحاب المنازل هؤلاء إلى التفكير في بيع منازلهم.
وبالنظر إلى أن هذه النسبة أعلى بين الشباب ، فإن ارتفاع المعدلات إلى جانب انخفاض قيمة المساكن سيكون له التأثير الأكبر على أولئك الذين دخلوا سوق الإسكان مؤخراً.
وكشف التقرير أن ما يقارب ثلثي أسر المقاطعة (64٪) تنفق أكثر من 30٪ من ميزانية الأسرة على الإسكان ، مع انخفاض متوسط أونتاريو عند 41.9٪. بينما ينفق المستأجرون زيادة قدرها 11.2 ٪ مقارنةً بأصحاب المنازل.
وعلى الرغم من أن سوق الإسكان هدأ قليلاً خلال الأشهر الماضية ، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تستمر في إجبار سكان أونتاريو على الاعتقاد بأن الإسكان أغلى( 98٪ يتفقون مع هذا الرأي ، بينما يوافق 76٪ منهم بشدة).
