لطالما ساعدت البنوك المركزية المستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم على التغلب على العواصف الاقتصادية. حيث قاموا بتخفيض أسعار الفائدة لمساعدة الناس على تجاوزها، وطبعوا النقود واشتروا السندات لدعم الأسواق.
إلا أن هذه البنوك نفسها تعمل حالياً على جعل الحياة أكثر صعوبة. حيث رفع بنك كندا أسعار الفائدة 6 مرات منذ مارس/آذار. وقفزت المعدلات من 0.25٪ إلى 3.75٪، وحذر البنك من أن هذه الارتفاعات لم تنتهِ بعد.
تأتي هذه الارتفاعات بهدف كبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ عقود. ومن المتوقع أن تؤدي المعدلات المتزايدة إلى تباطؤ الاقتصاد.
ولهذا السبب، يواجه الكنديون الذين يكافحون بالفعل لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة تكاليف اقتراض أعلى. وستؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة هذه إلى تراجع الاقتصاد الكندي .
وتوقّع البنك أن يقترب النمو من الصفر في الأرباع القليلة القادمة ، حتى منتصف العام المقبل تقريباً. وأوضح أن التباطؤ في النشاط الاقتصادي يجب أن يكون قصيراً وليس عميقاً للغاية.
وجاء في بيانٍ للبنك: “معدل البطالة سيرتفع، لكن لن يصل إلى المعدلات التي شهدناها في فترات الركود السابقة”.
ولمّح البنك إلى أنهم سيضطرون لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة في المستقبل في حال استمرار ارتفاع مستويات التضخم.
وفي الوقت نفسه، قال أحد الخبراء الاقتصاديين في RBC إن هذه الزيادات الأخيرة لن تساهم في إبطاء ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن عودة أسعار الوقود كانت الدافع وراء الزيادة ، الأمر الذي من شأنه أن يعطي بنك كندا سبباً كافياً لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
وتفترض توقعات RBC أن البنك سيقدم زيادة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في أوائل ديسمبر/كانون الأول ثم يتوقف مؤقتاً لتقييم تأثير كل تلك الزيادات في أسعار الفائدة على الاقتصاد.
وقال محافظ البنك المركزي الكندي ” إنه يعلم أن هذه الزيادات في الأسعار تجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للعديد من الكنديين.
وأضاف”لا نريد أن نجعل هذا الأمر أكثر صعوبة مما يجب ولكن في الوقت نفسه ، إذا لم نفعل ما يجب أن نفعله ، فسيتعين على الكنديين الاستمرار في تحمّل التضخم المرتفع الذي يضرّ بهم كل يوم.”
لكن وبالرغم من ذلك، يعتقد بنك كندا أننا يجب أن يكون الاقتصاد الكندي في مكان أفضل بحلول منتصف العام المقبل.
إلا أن منتصف العام المقبل لا يزال بعيد المنال لأي شخص يكافح من أجل وضع الطعام على مائدته أو سداد مدفوعات الرهن العقاري اليوم.
