سيؤدي تغييرٌ قادم في سياسة جمعية العقارات الكندية (CREA) قريباً إلى إجبار شركات السمسرة المشاركة إدراج جميع العقارات السكنية المعاد بيعها في خدمة القوائم المتعددة (MLS) ، وبالتالي منع بعض أصحاب العقارات من تسويق العقارات بشكل خاص.
وتعتقد CREA أن الإجراء ، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون 2023 ، يصب في مصلحة المشترين والبائعين ، إلا أن قرارها أثار بعض المخاوف من أنها تقيد أصحاب العقارات من تقديم خدمات مخصصة لعملائهم وأنه يحد أيضاً من الخيارات لأصحاب العقارات والمستهلكين.
يُذكر أن أن النظريات الاقتصادية والأدلة التجريبية تشير إلى الأسواق المفتوحة والتبادلات، حيث يمكن للمشترين والبائعين الوصول إلى جميع المعلومات، تخدم مصالح الجميع بسبب الشفافية وكفاءة السوق.
وغالباً ما يتم تقويض مصالح المستهلكين عندما يتم تداول عمليات الإدراج في دوائر مغلقة، مما يحرم المشترين المحتملين من بعض الفرص.
لكن وفي الوقت نفسه، من السهل تخيل الظروف التي قد يفضل فيها البائع عدم وجود بطاقة بيانات متاحة للجمهور.
فعلى سبيل المثال ، قد يختار المشاهير وغيرهم ممن لديهم مخاوف مشروعة بشأن الخصوصية تسويق عقار في دوائر مغلقة. ولحسن الحظ، تستوعب هذه السياسة الجديدة هؤلاء البائعين لأنها تعترف بنهجين تسويقيين متميزين.
ويشمل ذلك القائمة “الحصرية للمكتب” والتي لا يتم تسويقها علناً بناءاً على طلب كتابي من البائع. وبدلاً من ذلك، يجوز لأصحاب العقارات استخدام شبكاتهم الخاصة لتسويق العقار وفقاً للتعليمات المكتوبة للبائع.
أما نهج التسويق العام فهو نموذج العمل كالمعتاد ، حيث يتم الترويج لأحد العقارات لعامة للشعب، أو أصحاب العقارات “غير المنتسبين مباشرة إلى سمسرة / مكتب القائمة بصفته التجارية”.
وتستثني هذه السياسة العقارات التجارية والمساكن قيد الإنشاء التي تحتوي على مساكن متعددة وقوائم إيجارات.
