دخل قانون المراقبة الإلكترونية الجديد في أونتاريو حيز التنفيذ اعتباراً من 11 أكتوبر/ تشرين الأول.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون ينطبق على أي شركة توظف أكثر من 25 موظف ، ويجبرهم على الكشف عما إذا كانوا يراقبون تحركات عمالهم عبر الإنترنت أم لا.
والجدير بالذكر أن هذه القواعد لا تنطبق على الأشخاص الذين يعملون من المنزل فحسب، بل على أي شخص في يعمل في المكتب أو في الميدان.
وفي حال امتلكت شركة ما نظام مراقبة إلكتروني ، هناك قائمة بالقواعد التي يتعين عليها اتباعها حالياً. حيث يجب على الشركة:
• وصف متى وكيف يقومون بمراقبة موظفيهم إلكترونياً
• شرح سبب استخدامهم لهذه المعلومات
• تحديد متى تم وضع سياسة المراقبة الخاصة بهم وتوضيح التغييرات في حال تم إجرائها
كما يجب تقديم سياسة مكتوبة تحدد الخطوط العريضة لجميع هذه المعلومات إلى العمال في غضون 30 يوم من تطبيق هذا القانون الجديد.
وأوضح وزير العمل في أونتاريو ، Monte McNaughton، في تغريدةٍ له: “حكومتنا هي الأولى في كندا التي تطلب من الشركات الكشف عما إذا كانت تراقب موظفيها إلكترونياً”.
هذا وقد تم تقديم قانون العمل للعمال في أونتاريو لأول مرة في أبريل/نيسان من عام 2022 ومنح الشركات 6 أشهر للتوصل إلى سياساتها الجديدة وتحديدها بوضوح.
ويمكن لأي شركة لا تتبع هذه القواعد الجديدة أن تخضع لغرامة كبيرة.
مع العلم أن عقوبة عدم الامتثال هي 250 دولار مضروبة في عدد العمال الذين توظفهم الشركة.
