عندما صدر أمر بترحيل حليمة عبدي قبل 3 أشهر، وهي امرأة من كينيا تعيش في إدمونتون، اختبأت وعاشت بعيداً عن زوجها وأطفالها الثلاثة المولودين في كندا على أمل تجنب انفصال أكثر قسوة.
وكانت سالي محمد، وهي أم أخرى في إدمونتون، على دراية بالوضع المفجع الذي تمر به “عبدي”، بعد أن أمضت ما يقارب 4 سنوات منفصلة عن زوجها وطفليها قبل الموافقة على طلب الهجرة الخاص بها.
وفي ضوء ذلك، يحث مناصرو المجتمع الحكومة الفيدرالية على وقف ترحيل “عبدي” إلى كينيا قبل أن تتضرر علاقتها بأطفالها بشكل لا رجعة فيه.
“لقد جفّت دموعي”
سافرت حليمة عبدي من كينيا إلى الولايات المتحدة ثم سارت عبر الحدود الكندية في صباح بارد في فبراير/شباط 2017. وكانت تفر من عمليات القتل التي كانت ترتكب بحق الصوماليين، والتي أودت بحياة شقيقها وأجبرت عائلتها على الاختباء.
إلا أن سلطات الهجرة الكندية في ذلك الوقت خلصت إلى أن حياتها ليست في خطر ورفضت طلب اللجوء وتقييم المخاطر قبل الترحيل.
وأوضحت دنيا نور ، رئيسة مجلس المشاركة المدنية الكندي الأفريقي (ACCEC) ، الذي يساعد على ضمان تمثيل قانوني ملائم لعبدي حالياً: “لسوء الحظ لم يكن لديها الموارد العادلة للتعبير عن قصتها بشكل ملائم عندما كانت تكتب طلب اللجوء”.
والتقت مع فوزي عبدي يوسف ، الذي كانت تعرفه في كينيا، أثناء وجودها في إدمونتون. وتزوج الاثنان في عام 2018 وتقدما بطلب للحصول على كفالة الزوجية. ولديهما ثلاثة أطفال دون سن الرابعة ، محمد ومختار ومبارك.
وفي 28 يونيو/حزيران ، أُمرت الفتاة البالغة من العمر 32 عاماً بالصعود إلى الطائرة للعودة إلى كينيا، مما أجبرها على الاختباء. وهناك مذكرة بإلقاء القبض عليها.
وبيّنت نور ومناصرين آخرين أنه ينبغي السماح ل”عبدي” بالبقاء في كندا لأسباب إنسانية ورحيمة أثناء معالجة طلب الزواج.
وأشارت “عبدي” إلى أنها مصممة على البقاء على الأقل حتى يتعافى ابنها الأكبر من جراحة الأنف والحنجرة المقرر إجراؤها في 24 أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت “عبدي”: “بكيت لمدة ثلاثة أشهر عندما كنت مختبئة. لقد جفّت دموعي”.
إجراء إصلاح شامل للنظام
لفت الناشط إبراهيم كاريديو إلى وجوب إجراء إصلاح شامل لنظام الهجرة والترحيل لوقف تجريم الكنديين الجدد الضعفاء الذين يواجهون تحديات اجتماعية.
وقال كاريديو: “هذه ليست قضايا جنائية. هؤلاء مجرد أشخاص ، عائلات تحاول العيش وتربية أسرة والمساهمة في المجتمع الكندي”.
وفي غضون ذلك، أكّدت وكالة خدمات الحدود الكندية أنها تأخذ المصالح الفضلى للطفل في عين الاعتبار قبل حدوث الترحيل.
وأضافت الوكالة أنهم يملكون التزاماً قانونياً بإبعاد جميع الرعايا الأجانب والمقيمين الدائمين غير المسموح لهم بدخول كندا بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين.
ولفت كاريديو إلى أن التكلفة التي يتحملها الأطفال والعائلات والمجتمع وحتى النظام تفوق بكثير فائدة الترحيل. وهو يعتقد أن الحكومة الفيدرالية تدين لأطفال هؤلاء العائلات بالتعويض والدعم والاعتذار.
