أظهر تقرير صادر يوم الاثنين عن مكتب السناتور Elizabeth Warren تزايد حوادث الاحتيال عبر تطبيق Zelle.
و وجد التقرير أن البنوك الكبيرة التي تمتلك Zelle جزئياً كانت مترددة في تعويض العملاء الذين وقعوا ضحايا للاحتيال.
و يستشهد التقرير ببيانات من أربعة بنوك سجلت 192.878 حالة قيمتها مجتمعة 213.8 مليون دولار في عام 2021 و النصف الأول من عام 2022 حيث ادعى أحد العملاء أنه تعرض للخداع عن طريق الاحتيال لإجراء دفعة، و أنه في حوالي 3500 حالة فقط قامت تلك البنوك بتسديد تعويضات للعميل.
و علاوةً على ذلك في الحالات التي تم فيها سحب أموال واضحة من حساب العملاء دون إذن تم استرداد %47 فقط من هذه الدولارات.
و منذ إطلاقه في حزيران/يونيو 2017 أصبح Zelle وسيلة شائعة لعملاء البنوك لإرسال الأموال إلى الأصدقاء و العائلة.
حيث تم إرسال ما يقرب من 500 مليار دولار من الأموال عبر Zelle في عام 2021 وفقاً لأنظمة الإنذار المبكر الشركة التي تدير Zelle.
كما يقدم التطبيق الخدمة أكثر من 1700 بنك واتحاد ائتماني، لكن الخدمة أصبحت أكثر شيوعاً بين المحتالين و بمجرد إرسال الأموال عبر Zelle يتطلب الأمر تدخل البنك لمحاولة استرداد تلك الأموال.
هذا و يتعين على البنوك بموجب قانون تحويل الأموال الإلكتروني أن تسدد للعملاء عندما يتم سحب الأموال بشكل غير قانوني من حساباتهم دون إذن.
و قد جادلت البنوك أنه في حالات الاحتيال – مما يعني تعرض حساب العميل للخطر بطريقة ما و إرسال مدفوعات غير مصرح بها – فإنها تعوض العملاء.
و كان مكتب الحماية المالية للمستهلك يبحث أيضاً في Zelle و منصات الدفع الأخرى و من المتوقع أن يصدر لوائح قد تطلب من البنوك تعويض العملاء عن مجموعة واسعة من عمليات الاحتيال.
و تظهر البيانات الخاصة بالبنوك الفردية زيادة في عمليات الاحتيال، حيث كان لدى بنك PNC حوالي 8848 حالة في Zelle في عام 2020 و هو في طريقه للحصول على ما يقرب من 12300 حالة هذا العام.
و بحسب مكتب Warren فإن بيانات JPMorgan على Zelle لم تقدم البيانات التي كانوا يبحثون عنها لذلك لم يتم تضمين البيانات من JPMorgan في التقرير.
أما البنوك الأخرى التي لم تقدم بيانات إلى مكتب Warren هما Wells Fargo و Capital One.
