قدّمت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية Chrystia Freeland “خطة القدرة على تحمّل التكاليف” التي تحدد كيف تعتزم الحكومة معالجة التضخم وارتفاع الأسعار ، بناءاً على الالتزامات الموجودة مسبقاً.
وتتضمن هذه الإجراءات ، التي بلغ إجمالي إنفاقها هذا العام 8.9 مليار دولار ، تقديم مساعدات لبعض برامج دعم الدخل ، بالإضافة إلى خطط الحكومة الفيدرالية لرعاية الأطفال والأسنان.
وتشمل هذه الخطة التي تهدف إلى تحسين القدرة على تحمل التكاليف ما يلي:
• تعزيز مساعدة Canada Workers Benefit، ما يعني حصول 3 ملايين عامل على ما يصل إلى 1200 دولار إضافي من خلال الإقرار الضريبي.
• تخفيض رسوم رعاية الأطفال للأسر الكندية ، والذي يُقدّر بمتوسط 50٪ بحلول نهاية العام.
• زيادة معاش ضمان الشيخوخة لكبار السن 75 عاماً فما فوق بنسبة 10٪ ، مما يوفر أكثر من 766 دولار للمتقاعدين في السنة الأولى.
• إصدار دفعة القدرة على تحمل تكاليف الإيجار لمرة واحدة والتي توفر دفعة قدرها 500 دولار لحوالي مليون كندي من ذوي الدخل المنخفض هذا العام.
• الالتزام بإصدار برنامج رعاية أسنان سيوفر في عام 2022 تغطية للكنديين الذين يكسبون أقل من 90 ألف دولار ، بدءاً من الأطفال دون سن 12 عاماً.
• بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة لمجموعة أخرى من المساعدات ، نظراً لكونها مرتبطة بالتضخم.
ويتضمن ذلك تكملة برنامج الدخل المضمون/Guaranteed Income Supplemen وخطة المعاشات التقاعدية الكندية/Canada Pension Plan وإعانة الطفل الكندية/Canada Child Benefit وائتمان ضريبة السلع والخدمات/GST Credit.
يُذكر أن الحكومة الفيدرالية تتعرض لضغوط متزايدة للمساعدة في طمأنة الكنديين الذين يواجهون ارتفاع تكاليف المعيشة، من الوقود إلى المواد الغذائية.
وبالرغم من أن Freeland سلّطت الضوء على حالة انتعاش الوظائف التي تشهدها البلاد، ونمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة المنخفض ، أشارت أيضاً إلى الحاجة إلى تحمل المسؤولية المالية وعدم ارتفاع معدلات التضخم مجدداً.
ونوّهت إلى آثار جائحة COVID-19 والغزو الروسي المستمر لأوكرانيا كنقاط ضغط رئيسية تساهم في الوضع الاقتصادي الكندي الحالي.
كما أكّدت على أهمية أهمية استقلالية البنك المركزي وسط تزايد الاهتمام بدور و جهود بنك كندا لمكافحة التضخم.
وقالت “ نظراً لعدم اليقين في وضع الاقتصاد العالمي ، هل سيكون من الحكمة بالنسبة لي أن أقف هنا وأستبعد تقديم المزيد من الدعم في المستقبل؟ بالطبع لن يكون الأمر كذلك ” .
وأضافت ” العديد من الكنديين الأكثر ضعفاً يتلقون بالفعل مساعدات ، و الدعم المالي اليوم أكبر مما فعلته الحكومة في العام الماضي. وسنستمر في تقديم دعم جديد في الأسابيع والأشهر القادمة “.
واعتبرت وزيرة المالية أن التضخم ليس مشكلة من صنع كندا ، هو في الواقع أقل حدة هنا مما هو عليه في دول أخرى.
في غضون ذلك سارعت أحزاب المعارضة إلى انتقاد تصريحات وزيرة المالية ، حيث قال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد ” جاجميت سينغ” – الحليف الرئيسي لليبراليين – إن الخطة تُظهر أن الحكومة لا تفهم الواقع الذي يواجهه الكنديون “.
