أوضح تقرير تم إجراؤه بتكليف من حكومة كيبيك سبب احتياج العديد من الوافدين الجدد إلى أكثر من 6 أشهر لتعلم اللغة الفرنسية ، على عكس القواعد الجديدة المنصوص عليها في قانون اللغة المحدث في المقاطعة.
يُذكر أنه تم إجراء التقرير من قبل وزارة الهجرة في المقاطعة في عام 2019 وتم تقديمه في أبريل/نيسان 2021 ، قبل شهر من تقديم حكومة Coalition Avenir Québec لمشروع القانون 96.
وعلى الرغم من ذلك لم يتم الإعلان عنه مطلقاً ، لكن حصلت عليه وسائل إعلامية بموجب قانون الوصول إلى المعلومات.
وكجزء من هذه الدراسة النوعية، أجرى الباحثون مقابلات مع 58 بالغ وصلوا مؤخراً إلى كيبيك من مختلف الوجهات حول العالم، أشهرها كانت سوريا وأفغانستان وباكستان وبوروندي.
وكان التركيز بشكل خاص على التغييرات التي يمكن إجراؤها على برنامج فرنسي ممول من الحكومة لتحسين نتائج أولئك الذين ليس لديهم خلفية تعليمية قوية. مع العلم أن بعض من تمت مقابلتهم لم يكونوا قادرين على القراءة بلغتهم الأم.
وتتراوح التحديات الموثقة في التقرير من الجوانب العملية للاستقرار في مكان جديد ، مثل العثور على وظيفة ومكان للعيش ، إلى التعامل مع الصدمات التي يعاني منها الوافدون الجدد في بلدانهم الأصلية.
وأجرت Garine Papazian-Zohrabian ، الأستاذة المساعدة في علم النفس التربوي بجامعة مونتريال ، هذا البحث بمساعدة طلابها.
وعبّرت Papazian-Zohrabian عن صدمتها وخيبة أملها عندما رأت ما هو موجود في مشروع القانون 96 لأول مرة.
وقالت في مقابلةٍ لها:”حكومة الإقليم طلبت إجراء هذه الدراسة ودفعت تكاليفها وتجاهلت التقرير الذي نتج عنها”.
وبالرغم من ذلك، لم تقدم وزارة الهجرة المزيد من التفاصيل.
” غير إنساني و تمييزي”
من وجهة نظر Papazian-Zohrabian ، فإن تجاهل احتياجات السكان المهاجرين الأكثر ضعفاً هو أمر غير إنساني وتمييزي في نفس الوقت.
وتضم الوثيقة ، التي يبلغ مجموعها 147 صفحة ، قائمة توصيات لمساعدة المهاجرين في تعلم اللغة الفرنسية.
وكانت التوصية الأولى منح المتعلمين الوقت للاستقرار في كيبيك قبل بدء دورات اللغة الفرنسية.
وتشمل بقية التوصيات العمل عن كثب مع مجموعات المجتمع لمساعدة القادمين الجدد ، لا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الصدمات السابقة ، ومراجعة مناهج التعلم من خلال دورات اللغة الفرنسية كلغة.
وعلى الرغم من مخاوف Papazian-Zohrabian ، وتلك التي أثارها خبراء ومجموعات مجتمعية أخرى تعمل مع الوافدين الجدد ، تم تمرير التشريع الشهر الماضي دون تعديل بند الستة أشهر.
وأوضحت دينا سليمان ، المديرة التنفيذية لمجموعة الترحيب التي تساعد طالبي اللجوء في الحصول على الأثاث والضروريات الأساسية الأخرى لهم في الأشهر الأولى، أن القواعد الجديدة تمثل عقبة أخرى في طريق شخص مقبل على الاندماج.
الالتباس حول كيفية تطبيق القانون
بموجب القواعد الجديدة، سيتم السماح للاجئين والمهاجرين الذين ينتقلون إلى كيبيك بالحصول على الخدمات باللغة الإنكليزية أو لغة أخرى خلال الأشهر الستة الأولى بعد وصولهم.
ثم سيتم تقديم الخدمات الحكومية باللغة الفرنسية حصرياً ، باستثناء بعض الحالات في مجالات قليلة ، مثل الخدمات الصحية والسلامة العامة.
لكن لم يتضح بعد كيف سيتم تطبيق القواعد الخاصة بالمهاجرين الجدد في مشروع القانون 96.
وفي غضون ذلك، بيّنت Élisabeth Gosselin-Bienvenue ، المتحدثة باسم الوزير المسؤول عن اللغة الفرنسية ، Simon Jolin-Barrette، أن تطبيق التشريع لن يبدأ قبل مضي عام آخر.
وعلى مدى الأشهر الستة المقبلة ، ستنشئ المقاطعة وزارة جديدة للغة الفرنسية ، وستضع هذه الوزارة سياسة لغوية للخدمة العامة بأكملها وجميع البلديات والمنظمات الحكومية.
وفي ضوء ذلك، قالت Papazian-Zohrabian إنها تأمل في أن يكون الفائز في الانتخابات المقبلة مرناً ومتفهماً في تطبيقه للقانون.
