أظهرت بيانات بنك كندا (BoC) أن حصة مقترضي الرهن العقاري المثقلين بالديون وصلت إلى مستوى قياسي جديد في الربع الأول من عام 2022.
ويُمثّل هؤلاء المقترضون ، مع نسبة لا تقل عن 450٪ من الدين إلى الدخل (DTI) ، أي 1 من كل 4 قروض عقارية حالياً. وقد يبدو الأمر سيئاً ، إلا أن معظم ديون كندا مملوكة لأسر ذات دخل أعلى مع ودائع رأسمالية كبيرة.
حوالي 27٪ من المقترضين العقاريين الكنديين مثقلين بالديون
المقترضون العقاريون الكنديون غارقون في الديون لشراء العقارات. وتمثل الأسر المثقلة بالديون 26.7٪ من منشآت الرهن العقاري التقليدية في الربع الأول من عام 2022. ويعد ذلك أقل بمقدار نقطة واحدة عن الربع السابق، ويمثل انخفاضاً بمقدار 3.4 نقاط عن العام السابق.
تجدر الإشارة إلى أن مقترض الرهن العقاري التقليدي يمتلك حقوق ملكية كبيرة ، نظراً لأن الحد الأقصى المسموح به هو 80٪ من قيمة العقار.
المقترضون المثقلون بالديون في كندا حطموا الرقم القياسي لعام 2017
يبدو السجل السابق لمنشأ الرهن العقاري للأسر المثقلة بالديون ضئيلاً بعد فهم الموضوع بشكل جيد. حيث بلغت حصة منشآت الرهن العقاري التقليدية ذروتها في الربع الثالث من عام 2017 ، وهي أقل بمقدار 6.9 نقطة من أحدث ربع قياسي حطم الرقم القياسي. وأدت المعدلات المنخفضة القياسية والتضخم الممزق إلى تكاليف اقتراض حقيقية سلبية.
المزيد من الأسر الكندية مثقلة بالديون ، لكن الوضع ليس بالسوء الذي يبدو عليه
معظم ديون الأسر في كندا مرتبطة بالرهن العقاري ، مما رفع من توقعات بنك كندا. حيث قدر البنك أن 18.7٪ من الأسر مثقلة بالديون حالياً، بما في ذلك تلك التي لا تملك قروض عقارية. ويعد ذلك ارتفاعاً بمقدار نقطتين تقريباً عن عام 2020، كما يعادل حجم السنوات الثماني السابقة مجتمعة.
ومع ذلك ، فإن أكثر الملاحظات إثارة للاهتمام هي القفزة الكبيرة بعد الركود العظيم. حيث تم الترويج بعصر المعدلات المنخفضة كوسيلة للادخار للأسر. لكن وفي الواقع ، أثار ذلك نهماً كبيراً في الاقتراض على الفور تقريباً.
ويحتمل أن تبدو هذه التصريحات متشائمة بعض الشيء ، لكنها قد لا تكون بهذا السوء. حيث يميل الناس إلى تصوير الأسر ذات الدخل المنخفض عندما يفكرون في المثقلين بالديون.
لكن وفي كندا ، احتفظت 40٪ من الأسر المعيشية بنسبة 71٪ من الديون المستحقة في عام 2019 ، وهي أحدث نقطة بيانات. ويعود السبب في ذلك إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض لا تحصل على نفس القدر من الائتمان. بينما يمكن للأسر الأكثر ثراء الوصول إلى نفوذ أكبر. ويعد ذلك أحد الأسباب التي جعلت البنوك لامتلاك برامج للتحايل على اختبار الإجهاد.
وهو أيضاً أحد الأسباب التي مكنت المستثمرين من الاستيلاء على هذه الحصة الكبيرة من مبيعات المنازل عندما انخفضت الأسعار.
