انتقد وزير العدل الكندي David Lametti قانون اللغة المعتمد حديثاً في كيبيك يوم الأربعاء، وقدّم المزيد من التفاصيل بخصوص كيفية مشاركة للحكومة الفيدرالية المشاركة في الطعن القانوني لقانون الرموز الدينية المثير للجدل في المقاطعة.
لكن يبدو أن تصريحاته أثارت غضب رئيس وزراء كيبيك فرانسوا لوغو، الذي قال: “هذا غير منطقي” ، مضيفاً أن غالبية سكان كيبيك يؤيدون كلا القانونين.
وأعرب David Lametti عن رأيه في قانون اللغة الجديد في كيبيك ، مشروع القانون 96 ، الذي تم تبنيه ليصبح قانوناً يوم الثلاثاء ، وقال إنه لن يستبعد مشاركة أوتاوا في طعن قانوني ضده.
يُذكر أن قانون اللغة الجديد واسع النطاق، ويحد من استخدام اللغة الإنكليزية في المحاكم والخدمات العامة، كما يفرض متطلبات لغوية أكثر صرامة على الشركات الصغيرة والبلديات. ويحدد عدد الطلاب الذين يمكنهم الالتحاق بـ CEGEPs الإنكليزية، ويزيد من عدد دورات اللغة الفرنسية التي يجب أن يأخذها طلاب هذا المستوى.
وعبّر Lametti عن قلقه إزاء الآثار المحتملة للقانون على المهاجرين، والوصول إلى العدالة والرعاية الصحية باللغتين الفرنسية والإنكليزية وكذلك حقوق السكان الأصليين.
كما انتقد استخدام كيبيك الوقائي لبند الاستثناء الذي يحمي مشروع قانون 96 من الطعون القانونية القائمة على الميثاق الكندي للحقوق والحريات. واستخدمت كيبيك أيضاً هذا البند لقانون الرموز الدينية المثير للجدل – المعروف باسم مشروع القانون 21.
“عدم احترام صارخ تجاه سكان كيبيك”
انتقد رئيس وزراء كيبيك فرانسوا لوغو، David Lametti على التزامه بالذهاب إلى المحكمة العليا قبل أن تصدر محكمة استئناف كيبيك حكمها. كما وجه كلمات قاسية لرئيس الوزراء جاستن ترودو.
وقال لوغو: “يعد ذلك افتقاراً صارخاً للاحترام تجاه سكان كيبيك من قبل رئيس الوزراء جاستن ترودو”.
كما وصف الطعن القانوني المحتمل ضد قانون اللغة الجديد بأنه دليل إضافي على عدم احترام كيبيك.
تجدر الإشارة إلى أن تمرير مشروع القانون 96 يوم الثلاثاء جاء بعد أسابيع من الاحتجاجات على مخاوف تتعلق بانتهاك حقوق الناطقين بالإنكليزية ومجتمعات السكان الأصليين.
وأصرت حكومة لوغو على أن القانون الجديد لن يفعل شيئاً من هذا القبيل ، إلا أن العديد من الخبراء القانونيين خالفوهم في الرأي.
وأعرب وزير العدل الفيدرالي عن مخاوفه بشأن بند في قانون اللغة يمنح سلطات واسعة لمكتب اللغات في كيبيك للتحقيق في الشركات المشتبه في عدم عملها باللغة الرسمية للمقاطعة.
وأوضح Lametti: “أنا من سكان كيبيك. وبصفتي مواطناً في كيبيك ، أشعر بالقلق بشأن الوصول إلى الرعاية الصحية. أشعر بالقلق من القدرة على إجراء التفتيش والمصادرة وما إذا كان ذلك ينتهك حقوق الميثاق”.
