قال وزير العدل الفيدرالي David Lametti إن الحكومة الفيدرالية مستعدة للمشاركة في مشروعي قانونين مثيرين للجدل في كيبيك، بما في ذلك قانون اللغة الذي تم تمريره يوم الثلاثاء، خاصةً إذا وصلت مشاريع القوانين إلى المحكمة العليا.
وجاء في بيانٍ لLametti صباح الأربعاء، بعد يومٍ من تمرير مشروع القانون 96 في الهيئة التشريعية في كيبيك باستخدام بند الاستثناء: “كان لدينا مخاوف منذ البداية بشأن الاستخدام الوقائي لبند الاستثناء”.
يُذكر أن مشروع القانون 96، وهو قانون اللغة الذي أحدث تغييراً هائلاً في العديد من قطاعات كيبيك، كان ثاني مشروع قانون يتم تمريره في ظل حكومة كيبيك الحالية ليصبح قانوناً باستخدام بند الاستثناء ، الذي يهدف إلى حماية التشريع بشكل استباقي من التحديات الدستورية المقبلة.
أما الآخر، فكان مشروع القانون 21 ، وهو مشروع قانون العلمانية في كيبيك ، والذي تم اعتماده في عام 2019 ويحظر على العديد من العاملين في القطاع العام ، بما في ذلك المعلمين وضباط الشرطة ، ارتداء الرموز الدينية أثناء العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون 21 يقترب من تلك المرحلة ، بعد أن وصل بالفعل إلى محكمة الاستئناف في كيبيك.
أما بالنسبة لمشروع القانون 96 ، فليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت السلطات الفيدرالية سترغب في التأثير. ولفت Lametti إلى أن ذلك سيعتمد جزئياً على كيفية وضع القانون الجديد موضع التنفيذ.
وقال متحدثا بالفرنسية: “كما قلت سنراقب تنفيذ القانون. هناك احتمال لتطبيق القانون دون التأثير على الولاية القضائية الفيدرالية”.
أي وبعبارة أخرى، يمكن تطبيق القانون بطريقة لا تنتهك الحقوق المحمية دستورياً.
وعلى الرغم من ذلك، عبّر Lametti عن قلقه بخصوص بعض جوانب مشروع القانون 96.
وتابع قائلاً:” هل سيؤثر ذلك على الوصول إلى العدالة؟ طبقاً للمادة 133 من الدستور ، يحق للناس في كيبيك المثول أمام المحكمة باللغة الإنكليزية أو الفرنسية”.
وأشار إلى وجود العديد من الأشياء الأخرى التي يجب مراقبتها أيضاً، مثل الوصول إلى الرعاية الصحية ، وقضية الهجرة ، وكيفية فرض التزامات معينة على المهاجرين، فضلاً عن حقوق السكان الأصليين.
والجدير بالذكر أن مشروع القانون 96 يوسّع قواعد اللغة الفرنسية الصارمة للأعمال التجارية ، ويُمهل المهاجرين ستة أشهر بعد وصولهم إلى المقاطعة للتواصل مع الحكومة باللغة الفرنسية بشكل حصري ، ويقضي على التسجيل في كليات اللغة الإنكليزية الإعدادية ، مع إحداث تغيير في نظام العدالة، وفي مجال الرعاية الصحية كما يتوقع البعض.
وفي غضون ذلك، وضع المحامي الدستوري البارز في كيبيك، Julius Grey ، خطة لتحدي مشروع القانون 96 ، قائلاً إنه يجمع القضية القانونية مع لجنة من محامي كيبيك.
وانتقد الحكومة الفيدرالية ووصفها بأنها “ضعيفة” فيما يتعلق بقانون اللغة ، وأكّد أن مجموعته مستعدة لنقل الأمر إلى الأمم المتحدة إذا كان بند الاستثناء يجعل من المستحيل تنفيذ استئناف فعال في كندا.
المصدر CTV
