يتصدر مشروع القانون 96 والذي يوسع قدرة كيبيك على فرض استخدام اللغة الفرنسية في الأماكن العامة والخاصة عناوين الصحف وذلك منذ أن اقترحته حكومة CAQ في العام الماضي.
وعلى الرغم من الاحتجاجات وارتفاع الأصوات المعارضة من مختلف المجموعات في جميع أنحاء المقاطعة، فإن الجمعية الوطنية في كيبيك في مراحلها الأخيرة من إصدار مشروع القانون الذي يقوي ميثاق اللغة الفرنسية، حيث يضم أكثر من 200 تعديل الكثير منها يؤثر في الخدمات الصحية والاجتماعية، ويهدف إلى تعزيز مكانة اللغة الفرنسية في تشريعات المقاطعات.
فيما يلي بعض أهم نقاط القانون التي قد تؤثر بشكل مباشر على سكان كيبيك الناطقين بالإنجليزية:
▪︎ سيُطلب من الأطباء مخاطبة جميع مرضاهم باللغة الفرنسية.
▪︎ سيكون التحدث باللغة الفرنسية إلزامي في الشركات التي يعمل بها أكثر من 25 موظفاً.
▪︎رفع عدد دورات CEGEP الفرنسية الإلزامية للطلاب الناطقين بالإنجليزية إلى خمسة.
▪︎سيتم وضع قيود على عدد الطلاب المقبولين في المدارس الناطقة باللغة الإنجليزية.
▪︎ قد يتم فرض غرامات تصل إلى 30000 دولار وإلغاء تسجيل الشركات في حالة تكرار حوادث اتصال الموظفين بلغات أخرى.
▪︎ يجب أن تكون المستندات المقدمة إلى الهيئات الحكومية المحلية للحصول على تصاريح أو إعانات أو مساعدة مالية مكتوبة باللغة الفرنسية حصرياً.
▪︎ سيكون للحكومة الحق في الإطلاع على هاتف العمل للتحقق من التواصل باللغة الفرنسية.
▪︎سيتم تعيين وزير ناطق باللغة الفرنسية وتكليفه بمهمة ضمان الامتثال للتشريع الجديد.
