وصلت أزمة الإسكان في مونتريال إلى ذروتها، حيث بلغت تكاليف العقارات ضعف معدل دخل الأسرة.
ووجد تقرير جديد صادر عن Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) أن المدينة تشهد زيادات حادة في أسعار المنازل.
كما تعاني من نقص في المساكن ذات الأسعار المعقولة، بالإضافة إلى الزيادات البطيئة في الأجور. ما يعني أن حوالي 200000 أسرة مستأجرة ذات دخل منخفض تعاني من مشاكل القدرة على تحمل تكاليف الإسكان في الوقت الحالي، على الرغم من طفرة البناء التي شهدناها خلال فترة الوباء.
وأظهرت البيانات المأخوذة من مونتريال و Longueuil و لافال أن غالبية الأسر (66 ٪) تتكون من شخصين أو أقل. ومع استمرار تقدم سكان المدينة في العمر ، من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاماً إلى 50000 خلال العقدين المقبلين. ولفتت منظمة التخطيط الحضري إلى أن الأسر الصغيرة ستشجع بناء الشقق والوحدات الإيجارية.
يُذكر أنه تم بناء 30 ألف وحدة سكنية منذ العام الماضي، مما جعل مونتريال ثاني أكثر المراكز الحضرية كثافة في القارة. ومع ذلك ، فإن الغالبية العظمى (87٪) من خيارات الإسكان الجديدة عبارة عن شقق سكنية أو مواقع إيجارية مرتفعة الثمن. كما أن حوالي 2٪ من الشقق مملوكة لغير المقيمين ، في حين خسر سوق الإيجار التقليدي حوالي 20000 وحدة لمواقع الإيجار قصيرة الأمد ، وخاصةً Airbnb.
وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 10٪ من المنازل التي كانت موجودة قبل طفرة البناء مكتظة و 8٪ بحاجة إلى إصلاحات كبيرة.
وبحلول شهر فبراير/الماضي، كان متوسط سعر منزل الأسرة الواحدة في منطقة مونتريال 550 ألف دولار، بزيادةٍ قدرها 20٪ مقارنةً بالعام الماضي.
وسيتعين على الأسرة ذات الدخل المتوسط في مونتريال أن تنفق 83٪ من إجمالي دخلها على مدفوعات الرهن العقاري للحفاظ على عقار عادي حالياً، ما يُمثّل زيادةً قدرها 30٪ خلال 7 سنوات.
وفي الوقت نفسه، تعتبر ثلث المنازل المعروضة للبيع ميسورة التكلفة بالنسبة للأسر ذات الدخل المرتفع(حوالي 100000 دولار) .
وأوضحت العمدة Valerie Plante ، التي تشغل أيضاً منصب رئيس CMM: “يجب أن تبني منطقة مونتريال الكبرى 243000 منزل جديدة على مدار العشرين عاماً القادمة”.
وتجدر الإشارة إلى أن نتائج دراسة CMM ستضع الأسس لأول سياسة الإسكان الحضرية في المدينة. وسيقدم الاقتراح إرشادات ومسارات عمل قالت CMM إنها ستمنع الوضع من التدهور.
