أصدرت وكالة الاستخبارات الكندية الكندية (CISC) تقريراً يخص مكافحة غسيل الأموال خلال عام 2020، وأكّدت فيه أن العقارات الكندية هي ملاذ لغسيل الأموال والاحتيال.
وأشارت الوكالة إلى أن العقارات تم استخدامها على نطاق واسع كأداة للنشاط الإجرامي. حيث تشارك الجريمة المنظمة في مختلف العمليات من غسل الأموال إلى مساعدة العائلات العادية على تزوير وثائق الرهن العقاري. مما يخلق طلباً إضافياً على المساكن ، ويساعد على رفع أسعار المساكن والإيجارات أيضاً.
العقارات الكندية أداة شائعة لغسيل الأموال
غالباً ما يتم استغلال العقارات الكندية في غسيل الأموال بسبب القوانين المبهمة. وبحسب التقرير ، تُستخدم عائدات الجريمة في شراء الممتلكات من خلال مخططات مختلفة. ويشمل ذلك استخدام الأموال غير المشروعة للدفعات الأولى أو مدفوعات الرهن العقاري.
كما حذّرت CISC من استخدام أساليب أكثر تعقيداً، منها التلاعب بقيمة الممتلكات والحصول على قروض مقابل العقارات المبالغ في قيمتها والتي يتم دفعها باستخدام عائدات الجريمة.
وفي الوقت نفسه، تشهد الأساليب الأقل وضوحاً زيادة في الاستخدام. وتشمل الأمثلة على ذلك استخدام الأموال غير المشروعة في عمليات التجديد أو لدفع الإيجار لطرف معروف.
ونظراً لأن غسيل الأموال ينطوي على نقل أكبر قدر ممكن من الأموال، فإن هذه العملية تضخم قيمة الإيجار مما يؤدي إلى تضخّم أسعار المساكن .
ووفقاً لCISC، تتم هذه العمليات في قطاع “منظم” مع مساعدة بعض الخبراء من المتخصصين المنظمين.
واعتماداً على مدى تعقيد المعاملة، قد يستعين المجرمون بمساعدة المهنيين الفاسدين مثل وكلاء العقارات أو المحاسبين أو المحامين أو كتاب العدل، لإتمام معاملاتهم وإخفاء مصدر الأموال والملكية المفيدة للعقار.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتيال العقاري ينقسم إلى فئتين رئيسيتين، الاحتيال بهدف الربح أو المأوى.
ويشمل الاحتيال من أجل الربح التقليب غير القانوني للممتلكات ، والمبالغة في التقييم ، والرهن العقاري أو الاحتيال في الملكية.
بينما يعتبر الاحتيال من أجل المأوى أكثر شيوعاً، وغالباً ما ينطوي على تزوير المستندات لتضخيم الرهن العقاري.
المصدر: Better Dwelling
