ارتفع معدل التضخم في كندا إلى 6.7٪ في مارس/آذار ، ما يُمثّل زيادةً بنسبة 1٪ مقارنةً بشهر فبراير/الماضي. ويعد ذلك أعلى مستوى تم تسجيله زيادة منذ يناير/كانون الثاني 1991 عندما تم إدخال ضريبة السلع والخدمات.
وأوضحت Statistics Canada في تقريرٍ لها أن معدل التضخم ارتفع نتيجة عدّة عوامل.
وجاء في التقرير: “ارتفعت الأسعار على خلفية ضغوط الأسعار المستمرة في أسواق الإسكان الكندية ، وقيود العرض الكبيرة والصراع الجيوسياسي ، الذي أثّر على أسواق الطاقة والسلع والزراعة”.
وسلّطت Statistics Canada الضوء على ارتفاع أسعار الوقود والمركبات والأثاث، بالإضافة إلى تكاليف البقالة والمطاعم وغرف الفنادق والرحلات.
يُذكر أن أسعار الوقود ارتفعت بنسبة 11.8٪ في مارس/ آذار. كما تجاوزت أسعار البنزين في فانكوفر عتبة ال 2 دولار للتر من جديد.
واستمرت تكاليف البقالة في الارتفاع أيضاً، حيث لمس المتسوقون زيادةً قدرها 8.7٪ في تكاليف الطعام في مارس/آذار ، ارتفاعاً من 7.4٪ في فبراير/شباط. وتعد هذه أكبر زيادة سنوية منذ مارس/آذار 2009.
هذا وقد توقّع تقريرٌ آخر صدر في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن الأسرة المكونة من 4 أفراد ستشهد زيادةً قدرها 966 دولار سنوياً في تكاليف الطعام ، بإجمالي فاتورة بقالة سنوية تبلغ 14767 دولار.
وفي الوقت نفسه، شهد الكنديون زيادة قدرها 5.4٪ في أسعار المطاعم خلال شهر مارس/ آذار .
كما ارتفعت أسعار أماكن الإقامة مثل الفنادق بنسبة 24.4٪ منذ العام الماضي وسط ارتفاع الطلب على السفر، ومع ارتياد الناس للمزيد من الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية والمؤتمرات الشخصية.
وأخيراً وليس آخراً ، شهد الكنديون زيادة قدرها 8.3٪ في الرحلات الجوية في مارس/آذار مقارنةً بشهر فبراير/شباط، ويعود ذلك إلى الطلب القوي على السفر المحلي والرحلات إلى الولايات المتحدة خلال عطلة الربيع.
واستشهدت Statistics Canada بتخفيف إجراءات الصحة العامة في جميع أنحاء كندا لزيادة أسعار هذه الخدمات.
