شهدت كيبيك تطورات جديدة في المنافسة بين وزير العدل Simon Jolin-Barrette ورئيسة محكمة كيبيك Lucie Rondeau يوم الإثنين، حيث أعلنت كيبيك قرارها بتعديل مشروع القانون 96 لتأطير وتقييد معيار ثنائية اللغة عند اختيار قضاة جدد.
يُذكر أن الخلاف يدور حول مدى السلطات التنفيذية والتشريعية من جهة ، واستقلال القضاء من جهة أخرى.
ويبدو أن القاضية Rondeau هي الفائزة بالخلاف حتى الآن ، حيث أعلن Jolin-Barrette صباح الإثنين أنه لن يستأنف قرار المحكمة العليا الصادر في فبراير/شباط، الذي خلص إلى أن الوزير لا يملك سلطة التدخل في عملية الاختيار القضائي.
واتفق القاضي Christian Immer مع Rondeau ، الذي اعتبر أنه لأسباب تتعلق بكفاءة المحكمة ، يمكن أن يُطلب إجادة اللغة الإنكليزية لشغل أحد المناصب في محكمة كيبيك ، دون استشارة الوزير.
وخلُصت المحكمة العليا الشهر الماضي إلى أن وزير العدل “لا يملك سلطة صياغة إشعارات اختيار المرشحين لمنصب قاضي في محكمة كيبيك”.
ولهذا السبب ، كان الأمر متروكاً لكبير القضاة لتحديد معايير الاختيار. إلا أن Jolin-Barrette لم يقل كلمته الأخيرة بعد.
فبالإضافة إلى جهوده لتعزيز اللغة الفرنسية ، على النحو المنصوص عليه في مشروع القانون 96 الذي تجري دراسته حالياً ، أكّد الوزير أن تعيين القضاة هو أمر يخص السلطة التنفيذية وأنه لا يزال يعارض فكرة وجود كون معرفة اللغة الإنكليزية جزءاً من معايير التعيين ل6 قضاة في محكمة كيبيك.
وبعد دراسة الحكم ، خلُص وزير العدل إلى أنه لا توجد حاجة للطعن فيه، حيث امتلك كافة الوسائل اللازمة لتأكيد حقوقه في تكوين السلطة القضائية ولمنع ازدواجية اللغة من أن تصبح مطلباً منهجياً ليصبح قاضياً في كيبيك.
لذلك، سيستخدم الطريق التشريعي للفوز بقضيته وفرض طريقته في القيام بالأمور ، من خلال تعديل القانون 96 لتعديل اللائحة المتعلقة بإجراءات اختيار المرشحين لمنصب قاضي محكمة كيبيك ، أو قاضي محكمة بلدية، كما سيعمل على تعديل قانون محاكم العدل.
وستوضح حكومة لوغو اللائحة من أجل إجراء التغييرات اللازمة لضمان أن إتقان لغة أخرى غير اللغة الرسمية لن يكون عقبة منهجية أمام الوصول إلى منصب القاضي في كيبيك.
وجادل Jolin-Barrette في تعديلاته بأن ميثاق اللغة الفرنسية نصّ منذ عام 1977 على أن هذه اللغة يجب أن تكون لغة إصدار أحكام العدل في كيبيك.
ولن يكون من الممكن اشتراط إتقان المرشح للقضاء لغة أخرى غير الفرنسية، إلا في ظروف محددة للغاية: على وجه الخصوص، من خلال إثبات أن هذا الأمر “ضروري” و “معقول” وبالتشاور مع الوزير.
وينوي الوزير التأكد من عدم استبعاد أي مرشح للسلطة القضائية لمجرد أنه لا يتحدث الإنكليزية. علماً أنه وفي السنوات الأخيرة ، كان الاتجاه السائد هو طلب معرفة اللغة الإنكليزية من القضاة المستقبليين.
