ستبدأ أجهزة التعقب لحماية ضحايا العنف الزوجي في الظهور في نهاية الربيع في كيبيك.
وتبنّت الجمعية الوطنية يوم الخميس مشروع القانون رقم 24 ، الذي يغيّر القانون المتعلق باحترام نظام الإصلاح في كيبيك.
وسيتم نشر نظام التتبع الإلكتروني هذا العام كجزء من مشروع يستهدف المتهمين الذين تمت محاكمتهم في محكمة مدينة كيبيك، والسجناء في مرفق الاحتجاز بمدينة كيبيك.
وسيمتد إلى بقية المقاطعة بحلول نهاية عام 2023.
يُذكر أن أجهزة التتبع تهدف لتوفير شعور بالأمان لضحايا العنف الزوجي ، وتسهيل استجابة تدخل الشرطة بشكل أسرع.
وأصبحت كيبيك الولاية القضائية السابعة في العالم التي تطبق مثل هذا البرنامج، وفقاً لوزيرة الأمن العام Geneviève Guilbault، التي قالت إن المقاطعة تخطط لوضع 500 سوار تتبع في الخدمة.
ويتطلب تنفيذ الأساور موافقة المرأة المعنية التي ستحمل أيضاً جهاز تتبع الموقع.
و عندما يقترب المتهم من الحد الأدنى للمسافة ، يرسل السوار إشارة إلى الشرطة التي يمكنها التدخل لضمان سلامة المعنية بالأمر.
ويمكن أن يُفرض السوار من قبل القضاة أو من قبل مجلس الإفراج المشروط أو رؤساء مرافق الاحتجاز.
