تلقّت الإنسانية للتو ضربةً جديدة مع غزو روسيا لأوكرانيا. وبالرغم من أن التفكير في الخسائر البشرية هو أمر لا يطاق، إلا أن قطاع الأغذية الزراعية تأثّر بالصراع بأكثر من طريقة أيضاً.
وتعد أوكرانيا من أهم المناطق المنتجة للحبوب في أوروبا، لذا سيؤثر هذا الصراع على أسواق السلع العالمية بشكل ملحوظ. علماً أن العقود الآجلة للقمح والذرة ترتفع إلى مستويات قياسية بشكل تدريجي في الوقت الحالي.
كما تعتبر أوكرانيا تاسع أكبر منتج للقمح في العالم ، وتنتج أقل من كندا بقليل سنوياً. وتُصنّف كخامس أكبر منتج للذرة في العالم، حيث تملك 13٪ من جميع الصادرات العالمية.
ويمثّل النشاط الزراعي حوالي 70٪ من أراضي الدولة ، ويوجد حوالي 25٪ من احتياطيات التربة السوداء في العالم في أوكرانيا. وتتمتع البلاد أيضاً بظروف نمو استثنائية.
لكن من الواضح أن هذا الصراع يشمل روسيا، ويمثّل كلا البلدين معاً 25٪ من صادرات القمح العالمية. كما يتم إنتاج الشعير والجاودار بكثافة في المنطقة. ويمكن أن تعرّض هذه السلع وصول العديد من شركات الأغذية الزراعية إلى المكونات الرئيسية للخطر.
حيث أدى الغزو إلى حظر جميع السفن التجارية في البحر الداخلي ل”آزوف/Azov، وهو الرابط الرئيسي بالبحر الأسود، والذي يعد مقر الموانئ الأوكرانية. ويتم نقل ما يقارب 90٪ من صادرات الحبوب الأوكرانية عن طريق البحر، إلا أن الخدمات اللوجستية البحرية في المنطقة تعرّضت لخطر شديد.
وبالنظر للأحداث التي شهدها العالم على مدار الأشهر العديدة الماضية فيما يتعلق بقضايا سلسلة التوريد، فإن القول بأن تضخم أسعار المواد الغذائية سينجم عن هذا الصراع هو استهانة بخطورة الوضع.
وإذا كنت تعتقد أن كندا محصنة ضد كل هذا ، بالنظر إلى إنتاجنا الزراعي المحلي ، ننصحك بالتفكير مرة أخرى. حيث يتم تداول السلع الزراعية في الأسواق العالمية. وما يحدث في أوكرانيا وروسيا يؤثر علينا. أي أن العالم ، وخاصةً عالم الأغذية الزراعية ، مترابط بشدة.
ويتم تداول النفط حالياً بين 90 و 100 دولار للبرميل ، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات. وتصدّر روسيا نحو 5 ملايين برميل من النفط الخام يومياً ويذهب نصفها تقريباً إلى أوروبا. وتحاول الدول معاقبة نظام فلاديمير بوتين دون تعطيل صادرات الطاقة الروسية، لمساعدة العالم على التعافي من الوباء.
هذا يوضح مدى حساسية الموقف، وكيف اختار بوتين لحظة الغزو بشكل استراتيجي. لكن إذا لم تكن تكاليف الطاقة عاملاً في مشكلة تضخم الغذاء الحالية ، فهي بالتأكيد كذلك حالياً. ونتوقع أن تتأثر رسوم النقل في غضون أسابيع، إن لم يكن أيام.
وفي الوقت نفسه، تأثّر سوق الأسمدة بهذا الصراع أيضاً، نظراً لأن البلاد تعد مُصدّراً مهماً للأسمدة النيتروجينية والبوتاسيوم والفوسفور. وأدى الغزو الأسبوع الماضي إلى زيادة أسعار الأسمدة عالمياً بأكثر من 200 دولار للطن بين عشيةٍ وضحاها. ويمكن أن تؤثر أسعار الأسمدة الباهظة الثمن على الإنتاج الزراعي في نصف الكرة الشمالي ، بما في ذلك كندا. وإذا لم تتعاون الطبيعة معنا من جديد ، فقد يكون هذا عاماً آخر مليئاً بالتحديات لمزارعينا.
لطالما مثّل التلاعب في الأسعار في هذا القطاع مشكلة ملحوظة ، ولهذا السبب أمر وزير الزراعة الأمريكي Tom Vilsack الشركات بعدم تضخيم أسعار الأسمدة دون داعٍ.
ما سيفعله هذا الصراع هو فرض طبقة جديدة من عدم اليقين على قطاع الأغذية الزراعية ، في أسوأ وقت ممكن. وكمستهلكين، نحن بحاجة إلى أن نأخذ نفساً عميقاً ونأمل ألا يستمر هذا الصراع طويلاً.
