أظهر استطلاع جديد أن التأييد لأحد العناصر الأساسية من قانون العلمانية في كيبيك، المعروف باسم مشروع القانون 21، قد انخفض.
و وجدت دراسة استقصائية على شبكة الإنترنت أجرتها Leger لصالح جمعية الدراسات الكندية في وقت سابق من هذا الشهر أن 55٪ من سكان كيبيك يؤيدون حظر ارتداء الرموز الدينية من قبل معلمي المدارس العامة
ما يمثل انخفاضاً عن نتائج استطلاع سابق ل Leger نُشر في سبتمبر / أيلول و وجد أن 64٪ من سكان كيبيك يؤيدون مشروع القانون 21 ، الذي ينطبق على موظفي الخدمة المدنية في المراكز العامة بما في ذلك القضاة والمعلمين وضباط الشرطة.
وأوضح Jack Jedwab، رئيس جمعية الدراسات الكندية ، أن التحول الظاهر في الرأي العام يمكن أن يكون مرتبطاً بالنقاش الأخير حول هذه القضية ، بما في ذلك قضية معلمة مدرسة ابتدائية في غرب كيبيك تمت إقالتها من منصبها التدريسي في ديسمبر/ كانون الأول بسبب ارتدائها للحجاب .
وأثارت هذه القضية دعوات للحكومة الفيدرالية للتدخل في الطعون القضائية ضد القانون ودفعت رؤساء بلديات عدة مدن كبيرة خارج مقاطعة كيبيك إلى التعهد بدعمهم للمعركة القانونية لإلغاء القانون.
و تم إجراء الاستطلاع من قبل فريق على شبكة الانترنت في الفترة ما بين 7 و 9 يناير/ كانون الثاني ، وشمل 1547 كندياً تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق.
وأشار المجلس الكندي للأبحاث العلمية إلى أنه لا يمكن تعيين هامش خطأ للاستطلاعات عبر الإنترنت لأنها لا تأخذ عينة عشوائية من السكان.
يُذكر أن رئيس الوزراء فرانسوا لوغو، استشهد مراراً وتكراراً بالتأييد الشعبي القوي لمشروع قانون 21 باعتباره تحذيراً لأي قادة خارج كيبيك يتحدون هذا المشروع .
وأشار Jedwab إلى أن التأييد لمشروع قانون 21 ينقسم على أسس لغوية وجيلية. حيث قال 59٪ من المتحدثين الفرنسيين في الاستطلاع إنهم إما يؤيدون “بقوة” أو “إلى حد ما” حظر الرموز الدينية المرئية التي يرتديها المعلمون ، بينما شعر 26٪ فقط من المتحدثين باللغة الإنكليزية بنفس الشيء.
ومن بين سكان كيبيك ، قال 73.9٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 74 عاماً إنهم يؤيدون الحظر – وهو أعلى مستوى في أي فئة عمرية – بينما قال 27.8٪ فقط من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاماً إنهم يؤيدون الحظر.
وفي جميع أنحاء كندا ، كان المتوسط 33٪ لصالح الحظر ، و 55٪ ضده و 12٪ لم يقرروا.
وكذلك في جميع أنحاء كندا ، بما في ذلك في كيبيك ، قال غالبية المشاركين في الاستطلاع إنهم شعروا أنه من المهم للمحكمة العليا لكندا إصدار رأي حول ما إذا كان مشروع القانون 21 يميز ضد الجماعات الدينية.
وكان الرأي أكثر انقساماً حول ما إذا كان ينبغي للحكومة الفيدرالية التدخل في أي طعن نهائي أمام المحكمة العليا للقانون.
وأيّد ما مجموعه 39٪ من المستجيبين التدخل الفيدرالي مقارنة بـ 29٪ ضده وكان هذا الدعم أقوى في أونتاريو ولكنه كان أقل في العديد من المقاطعات الأخرى بما في ذلك كيبيك ، حيث شعر 42٪ أن الحكومة يجب ألا تتدخل وقال 37٪ إنه ينبغي لها ذلك.
وكان الدعم أكثر اختلاطاً عندما تعلق الأمر بمشاركة رؤساء بلديات المدن الكبرى خارج كيبيك حيث شعر أكبر عدد من المستجيبين ، بهامش 34 – 29٪ ، أن رؤساء البلديات لا ينبغي أن يدعموا معارضي مشروع القانون.
ذات صلة :
