أسعار المساكن آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء البلاد، والعديد من الكنديين الشباب يجدون أن تكلفة المنزل الأول تفوق إمكانياتهم. بينما تكافح الحكومات على جميع المستويات لتأمين المال وبناء مساكن ميسورة التكلفة.
لكن هناك حل سهل ربما غفل عنه البعض، ويتمثّل في رفع القيود عن المساكن الجديدة على أطراف المدن، والسماح للمطورين ببناء قدر ما يتحمله السوق، بالإضافة إلى تمهيد المزيد من الأراضي الزراعية، وبناء المزيد من الطرق السريعة. أي وبعبارةٍ أخرى: اسمحوا للمدن بالانتشار والتوسع.
هذا النقص في المساكن مصطنع بالكامل، وهو نتيجة لسياسة هجرة عدوانية وقيود حسنة النية ولكنها تعود بنتائج عكسية على التنمية.
حققت كندا رقماً قياسياً بلغ 401 ألف مقيم دائم جديد في العام الماضي ، على الرغم من ضوابط الحدود الوبائية. أما بالنسبة لهذا العام فالهدف هو 411000، و 421000 للعام القادم. أي أننا نستقبل ما يعادل سكان هاليفاكس الكبرى كل عام.
يملأ هؤلاء المهاجرون النقص في الوظائف ويدفعون الضرائب التي تغذّي شيخوختنا السكانية . لكنهم بحاجة إلى مكان للعيش فيه.
يستقر أكثر من ثلث المهاجرين في منطقة تورنتو الكبرى. وإذا أضفنا هذا العدد الكبير من الأشخاص إلى منطقة تورنتو الكبرى كل عام ، دون زيادة عدد المساكن بمقدار متساوي، فسنواجه المشكلة التي تواجهها تورنتو وفانكوفر ومدن أخرى في الوقت الحالي.
ارتفعت أسعار المساكن في جميع أنحاء كندا بنسبة 11.7٪ بين نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ونوفمبر/تشرين الثاني 2021. وفي مونتريال ، وصل هذا الرقم إلى 18.5٪ ، أما في Oshawa ، وهي جزء من منطقة تورنتو الكبرى، فقد وصل إلى 12.8٪.
من الواضح أن عدد المنازل الموجودة في السوق لا تكفي لتلبية الطلب ، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى أن الحكومات البلدية والإقليمية تثبط التوسع على أطراف المدن بشكل متزايد.
ففي منطقة تورنتو الكبرى، أنشأت حكومة أونتاريو في عام 2005 حزاماً أخضر مع قيود صارمة على التطوير. وفي الوقت نفسه، تقوم محمية الأراضي الزراعية في بريتيش كولومبيا بحماية الأراضي من التنمية منذ السبعينيات. وأدت هذه الإجراءات إلى زيادة أسعار المساكن من خلال تقييد الزحف العمراني.
تحاول أقسام التخطيط العمراني التعويض عن طريق تكثيف الأحياء القائمة. إلا أن السكان المحليين غالباً ما يقاومون المقترحات ، ويمكن للروتين أن يعرقل المشاريع لسنوات.
استشهد تقرير صدر العام الماضي عن معهد Macdonald-Laurier ، وهو مركز أبحاث مقره أوتاوا ، ببيانات بنك Nova Scotia التي قالت إن كندا ستحتاج إلى بناء 1.8 مليون وحدة سكنية لتحقيق نصيب الفرد من المساكن مقارنة بمتوسط مجموعة السبع.
وذكر التقرير أن “المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار المساكن هو نقص المعروض من المساكن”.
أما بالنسبة للسبب الكامن وراء النقص في العرض فهو أن المخططين الحضريين ينظرون إلى البنائين ومطوري الأراضي من منظور ازدرائي ، ويحملون الصناعة مسؤولية تعزيز الزحف العمراني.
يتم إلقاء اللوم على الزحف العمراني في إخراج الأراضي الزراعية الرئيسية من الإنتاج، لتشجيع الناس على استخدام السيارات التي تساهم في الاحتباس الحراري، بدلاً من وسائل النقل العام، وخلق مجتمعات كئيبة خالية من الاتصالات البشرية.
لكن أكثر من ثلثينا يعيشون في الضواحي. وهو المكان الذي اشترى فيه الشباب ، على مدى أجيال ، موطئ قدم للإسكان. الحد من النمو على الهامش الحضري يحد من الحراك الاجتماعي ويزيد من عدم المساواة.
كما أدخل الوباء تعقيدات جديدة، حيث يتم تفضيل المنزل المكون من ثلاث غرف نوم مع الفناء الخلفي على العمارات الشاهقة ، خصوصاً في حال كان الزوجان يعملان من المنزل. وبمجرد إزالة الحاجة إلى التنقل ، يشعر الناس براحة أكبر في العيش بعيداً عن قلب المدينة ، حتى خارج المدينة نفسها.
تستجيب الحكومات الفيدرالية وحكومات المقاطعات لارتفاع أسعار المساكن بسياسات لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأمور. حيث يؤدي دعم الأشخاص الذين يسعون لشراء منزلهم الأول عن طريق تخفيف متطلبات الرهن العقاري إلى زيادة الطلب على السكن.
يعتبر بناء المساكن المدعومة مثالاً تقليدياً على قيام الحكومة بإنشاء برنامج لإصلاح مشكلة أوجدتها الحكومة.
وسيكون الحل الأبسط هو العودة إلى الامتداد. دعوا المطورين يغمرون السوق بمساكن رخيصة مبنية على الأطراف ..وفي حال لم يعجبكم مظهرها ، ابقوا في وسط المدينة.
المصدر: The Globe and Mail
