سلم رئيس الوزراء جاستن ترودو وزير الإسكان قائمةً من المهام، تتضمن استهداف المشترين الأجانب، كمحاولةٍ لجعل ملكية المنازل حقيقة واقعة للمزيد من الكنديين.
وفي خطاب التفويض الذي أرسلة ترودو إلى وزير الإسكان أحمد حسين، فقد طالبه بأن يجري فرض حظر مؤقت على مبيعات المنازل غير الترفيهية للمشترين الأجانب.
حيث أن ذلك سيضمن – بحسب قوله – عدم بقاء المنازل شاغرة أو غير متاحة للكنديين الراغبين في شراء منازل.
هذا الحظر يعتبر حجر الأساس لمعالجة سوق الإسكان المرتفع في كندا، والذي بات مترافقاً مع العرض المحدود، الأمر الذي تسبب بحروب العطاءات، والقلق الكبير للمشتري المنازل، إضافة لارتفاع التكاليف.
تلت هذه التعليمات يوم إعلان جمعية العقارات الكندية أن متوسط سعر المنزل الوطني قد وصل إلى 720850 دولاراً في نوفمبر/تشرين الثاني، والذي من المتوقع أن يصل إلى 739500 في عام 2022.
أما في المناطق الأشد ارتفاعاً في الأسعار في البلاد، وهي فانكوفر و تورنتو، فإن أسعار المنازل ستزيد عن ذلك أيضاً.
يأمل ترودو من هذه الخطة، أن يتم عكس هذه الاتجاهات عبر الاستثمار في صندوق تسريع إسكان جديد، يهدف إلى دعم المخزون من المنازل، عبر بعض التدابير مثل تقسيم المناطق الشامل، وتخفيضات الأسعار ضمن جداول زمنية محددة، للموافقة على مشاريع البناء والتطور السريع للأراضي الشاغرة، أو غير المستغلة.
وكان قد كتب ترودو إلى Hussen قائلاً: “يتمثل هدفك بالمساعدة في أن تضمن أن يحصل الكنديون على منزل خاص، عبر محاولة تحسين قدرتهم على تحمل تكاليف السكن وإنهاء التشرد المزمن”.
كما يرغب ترودو أن تتم مراجعة متطلباتِ الدفعة المقدمة للعقارات الاستثمارية.
إضافة إلى طلبه من Hussen أن يحظر المزايدة العمياء، التي تعتبر ممارسةً منتشرة، حيث يقوم فيها مشترو المنازل بتقديم عروضهم للبائعين، الذين لا يقومون بالكشف عن تفاصيل العطاءات الأخرى المنافسة.
انتقادات للخطة
إلا أن كلاً من سماسرة العقارات، وخبراء الإسكان، قد انتقدوا خطة ترودو هذه، التي كان قد كُشف عن العديد من أجزائها للمرة الأولى عندما كان حزب ترودو الليبرالي يخوض حملته الانتخابية خلال الانتخابات الفيدرالية في وقت سابق من هذا العام.
حيث يعتقد المنتقدون أن هذه الخطة لن تؤدي ما يكفي من أجل توليد مزيدٍ من المنازل المعروضة، أو من أجل خفض الأسعار.
وقد قال Adil Dinani السمسار في Royal LePage West ” نحن في أزمة مع القدرة على تحمل التكاليف”.
وأضاف: “لقد بتنا في مرحلةٍ متقدمةٍ من الخوف من الضياع، ولم نكن قد شهدنا هذا النوع من نشاط الشراء منذ عام 2016، الذي كان فيما سبق يصل إلى ذروته”.
وفيما يتعلق بالعطاءات العمياء قال Dinani: “إذا ما كانت هناك شفافية أكبر حول عملية تقديم العطاءات، فهل سيعني ذلك حدوث انخفاض في الأسعار، وهل سيخلق المزيد من القدرة على تحمل التكاليف؟ أنا أميل لنفي ذلك حقيقةً”.
وتابع قائلاً: “أنني أرى أن الطريقة الأمثل لمعالجة القدرة على تحمل التكاليف، هي أن تقوم الحكومة بطرحِ مخزونٍ أكثر أهمية في السوق”.
كما عبر Dinani عن اعتراضه على حظر المشتري الأجنبي، حيث اعتبره غير ضرورياً، و ذلك لأن المشترين الأجانب لا يشكلون إلا جزءً ضئيلاً من مشتري المنازل في كندا.
وأشار إلى أن مقاطعة بريتيش كولومبيا تفرض بالفعل ضريبةً نسبتها 20% على المشتري الأجنبي، وهي ما يجب على الحكومة أن تأخذه في عين الاعتبار.
وبصرف النظر عما تقرره الحكومة، فهو يأمل أن تتحرك بسرعة.
وقال: “ربما يستغرق الأمر سنوات لحل مشكلة العرض”.
واختتم حديثه قائلاً: “إن لم نبدأ فعلياً بالضغط من أجل توفير المزيد من المخزون بسرعة، فإنني أعتقد أننا سنواجه هذه المشكلة لسنوات قادمة”.
