تمكّنت 10 شركات على الأقل من الحصول على قروض من حكومة كيبيك بلغ مجموعها 68 مليون دولار العام الماضي، على الرغم من أنها لم تستوفِ المعايير المطلوبة للقيام بذلك، وذلك وفقاً للتقرير السنوي للمدققة العامة في المقاطعة.
وأوضحت المدققة العامة Guylaine Leclerc في تقريرها أن إدارة برنامج القروض، الذي أنشأه وأشرف عليه وزير الاقتصاد في كيبيك Pierre Fitzgibbon في محاولة لدعم الشركات التي تعطلت بسبب الوباء، كانت غير كافية وتفتقر إلى الشفافية.
يُذكر أن حكومة لوغو خصصت 3 مليارات دولار من الأموال العامة في بداية أزمة COVID-19، لتمويل برنامجين لتقديم مساعدة مؤقتة للشركات التي تواجه أزمة نقدية بسبب الوباء: the Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) ، و the Programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME).
وقام مكتب المدققة العامة بفحص 22 قرض أو ضمان لقرض مرتبط ببرنامج PACTE، و وجد أن حوالي نصفهم لم يستوفوا المعايير التي حددتها الحكومة لتلقي المساعدة المالية.
وقد سمح بندٌ في الإدارة الداخلية لبرنامج PACTE لFitzgibbon بمنح نفسه سلطة تعديل المعايير “وفقاً لاحتياجات الملف” ، مما يمكّنه من إصدار قروض للشركات غير المؤهلة. ولفت مكتب المدققة العامة إلى أن ذلك حدث في 10 حالات على الأقل.
والجدير بالذكر أن إدارة برنامج PACTE كانت من مسؤولية Investissement Québec، وهي وكالة مسؤولة عن Fitzgibbon. وفي بعض الحالات، تم تسليم القروض إلى الشركات التي لم تظهر أي ربح أو كانت تعاني من مشاكل مالية قبل ظهور الوباء. حيث أعلنت شركة واحدة على الأقل تلقت مساعدة حكومية بموجب برنامج PACTE إفلاسها بعد فترة وجيزة.
لكن لم يتم تحديد الشركات المعنية في تقرير Leclerc. ونوّه التقرير إلى أن الشركات التي لم تستوفِ المعايير الحكومية للبرنامج تم رفضها عندما تواصلت مع المكاتب الإقليمية لـ Investissement Québec. بينما تمكّن أولئك الذين كانوا في نفس الموقف والذين خاطبوا المكتب الرئيسي للوكالة بدلاً من ذلك، من الحصول على التمويل.
وتجنّبت Leclerc التطرق إلى ما إذا كان السماح لFitzgibbon بسلطة نقض معايير البرنامج يشكل إدارة سليمة للأموال العامة. لكنها أكّدت أن القواعد يجب أن تكون واضحة ومتشابهة للجميع.
وأضافت أن معايير القبول التي تم الإعلان عنها للبرنامج لم تكن كاملة ولا شفافة، وأشارت إلى أن بعض الشركات ربما لم تكلف نفسها عناء التقدم بطلب للحصول على قرض على الرغم من أنها قد تكون مؤهلة.
كما وجدت أن تطبيق برنامج PAUPME يختلف من بلدية إقليمية إلى أخرى، وفي كثير من الحالات تم تقديم القروض دون مبرر، بالإضافة إلى عدم وجود توحيد في تطبيق المعايير من أجل إثبات الأهلية للحصول على قروض.
المصدر: Montreal Gazette
