قد تؤدي أسعار المساكن المرتفعة إلى تقليل عدد مشاريع البناء السكنية في العام المقبل، وذلك وفقاً لجمعية متخصصي البناء والإسكان في كيبيك (APCHQ).
وتوقعت الجمعية بناء 56000 مسكن جديد في كيبيك العام المقبل، بانخفاضٍ قدره 18٪ مقارنةً بـ 68300 مشروع متوقع بحلول نهاية عام 2021.
وإذا صدقت هذه التوقعات، فسيكون ذلك أول انخفاض في قطاع البناء السكني منذ 7 سنوات.
يُذكر أن سعر العقارات القائمة قفز بنسبة 32.6٪ في أبريل/نيسان، واقترب هذا الرقم من 15٪ بحلول يوليو/تموز.
ويحتمل أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة أيضاً على القدرة على تحمل تكاليف سوق العقارات، حيث يمكن أن ترتفع معدلات الرهن العقاري بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2022. ومن المتوقع أن تشهد عمليات التجديد انخفاضاً في العام المقبل.
هذا وقد أنفق سكان كيبيك 18.5 مليار دولار على مشاريع التجديد الخاصة بهم في عام 2021 ، بزيادةٍ قدرها 25٪ عن عام 2020.
وتوقّع Paul Cardinal، مدير الإدارة الاقتصادية في APCHQ، أن يصل الإنفاق على أعمال التجديد إلى 17 مليار دولار في عام 2022 ، بانخفاضٍ قدره 8٪. وحدد 3 عوامل لتفسير ذلك: استئناف الإنفاق على الترفيه والسفر، وارتفاع أسعار الفائدة، وتزايد أسعار مواد البناء.
وعلى الرغم من الاتجاه الهبوطي، أشار Cardinal إلى أن الوضع سيكون بعيداً عن الحرج بالنسبة للمقاولين.
والجدير بالذكر أن قطاع البناء والتجديد شهد أرقاماً قياسية خلال عام 2021. ومع ذلك، هناك عجز يتراوح بين 40.000 و 60.000 وحدة سكنية في كيبيك.
وشددت APCHQ في سبتمبر/ إيلول على أنه لم يتم بناء مساكن كافية في السنوات الأخيرة، وأن إضافة زيادة في العرض هي أفضل طريقة لتحسين القدرة على تحمل التكاليف.
واقترحت أن تقوم البلديات بمراجعة لوائحها للسماح ببناء المزيد من المنازل الجديدة.
كما دعت كيبيك وأوتاوا لسداد “جزء كبير” من ضرائب المبيعات الفيدرالية (GST) والمقاطعات (QST) التي تخص شراء منزل جديد.
ويمكن تعديل هذا الإجراء وفقاً لشروط معينة ، مثل سعر العقار أو للمشتري لأول مرة.
المصدر: CTV
