أعلن وزير العمل والهجرة Jean Boulet عن قائمة المهن المؤهلة لتسهيل المعالجة في إطار برنامج العمال الأجانب المؤقتين (TFWP).
وتشمل قطاعات النشاط الاقتصادي المستهدفة تجارة التجزئة، وقطاع الفنادق والضيافة، والخدمات الغذائية والتصنيع.
وتعتبر القائمة الجديدة للمهن نتيجة لعملية تشاور جرت كجزء من اتفاقية جديدة توصلت إليها كيبيك مع الحكومة الفيدرالية في أغسطس/آب الماضي.
وكان أحد الشروط الأربعة للاتفاقية هو توسيع أهلية تسهيل المعالجة في إطار البرنامج لتشمل المهن ذات المهارات الأقل، كما حددتها كيبيك.
وستندرج هذه المهن المؤهلة حديثاً ضمن الأحكام الجديدة الأكثر مرونة لبرنامج TFWP، وستجعل البرنامج أكثر توافقاً مع الاحتياجات الاقتصادية الحالية في كيبيك.
كما أشارت كيبيك إلى إعفاء العديد من المهن الأخرى ذات المهارات الأقل(مثل أمناء الصناديق أو موظفي التدبير المنزلي) من متطلبات الإعلان. وتشمل التغييرات المعلنة أيضاً رفع الحد الأدنى للعمال الأجانب في الأعمال التجارية من 10 إلى 20٪ لقطاعات معينة من الاقتصاد.
ووفقاً للبيان، فقد تم تقديم الاقتراح إلى الحكومة الفيدرالية ومن المتوقع أن يتم “إبرام الاتفاق في غضون أسابيع.
يُذكر أن مجتمع الأعمال في كيبيك انتظر هذه الخطوة بفارغ الصبر ، حيث تم الترويج لها على نطاق واسع باعتبارها أحد الحلول الرئيسية لنقص العمالة. وطالبت مجموعات الأعمال الحكومة الفيدرالية بالتحرك لبدء عملية التوظيف الدولية في أسرع وقت ممكن للحصول على القوة العاملة التي يحتاجونها.
والجدير بالذكر أن نقص العمالة في كيبيك يؤثر على العديد من القطاعات بشدة. وتواجد النقص في فترة ما قبل الوباء لكنه ساء مع انتشار المرض، مما دفع أصحاب المصلحة إلى التأكيد على الحاجة إلى زيادة الهجرة كجزء من الحل.
وبمجرد موافقة الحكومة الفيدرالية، ستكون هذه الإجراءات الجديدة سارية حتى ديسمبر/كانون الأول 2023.
