تتجه مقاطعة كيبيك إلى تحقيق عجز تاريخي مذهل يبلغ 14.9 مليار دولار للفترة ما بين 2020-2021 نتيجة للأضرار الذي أحدثها وباء COVID-19 على المالية العامة.
وأكد وزير المالية في كيبيك إريك جيرارد اليوم الجمعة أن المقاطعة “تضررت بشدة” من الوباء ، مما أجبر المقاطعة على إنفاق مبالغ ضخمة على الصحة وإجراءات الإغاثة للأشخاص والشركات .
وأفاد أن مالية كيبيك تراجعت عائداتها من الضرائب والرسوم الأخرى بمقدار 8.5 مليار دولار حيث توقف الاقتصاد وتسبب الوباء في حدوث أزمة اقتصادية غير مسبوقة .
وبينما كان جيرارد يتوقع ميزانية متوازنة للسنة في ميزانيته في 10 مارس / آذار ، عاد وأكد اليوم أن العجز المتوقع في كيبيك سيكون 14.9 مليار دولار ، وهو الأكبر في تاريخ المقاطعة و أعلى مما كان عليه في زمن الحرب.
ويشمل العجز 4 مليارات دولار للتخفيف من المخاطر الاقتصادية والصحية المحتملة ذات الصلة بالموجة الثانية المحتملة.
وكشف جيرارد أنه لا يتوقع أن تستعيد الموازنة العامة التوازن للسنوات الخمس القادمة وأكد أنه يمكن تحقيق ذلك من دون اتخاذ تدابير تقشف كبيرة أو زيادات ضريبية.
وتوقع وزير المالية أن تشهد كيبيك أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.
و بدلاً من نمو نسبته 2 في المائة للفترة 2020-2021 ، يقول جيرارد إن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينكمش بنسبة 6.5 في المائة ، نتيجة لإغلاق 40 في المائة من الاقتصاد منذ مارس.
ورفض جيرارد فرض المزيد من الضرائب ، وقال ” إن ضريبة المبيعات وضرائب الدخل وضرائب الشركات لن تزيد . سكان كيبيك خاضعون للضريبة بالفعل.”
إلى ذلك وصفت المعارضة ” مينا فنسنت ماريسال” تحديث وزير المالية بأنه “غير لائق” لأن أولوية الحكومة هي إعادة التوازن إلى الميزانية بدلاً من مساعدة الناس.
من جهته قال الزعيم الليبرالي ” دومينيك أنغلاد” في تغريدة على تويتر إن الحكومة أضاعت فرصة تقديم المساعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إقرار برنامج مساعدة مباشرة.
اقرأ أيضاً : حاكم بنك كندا : سنخرج من الأزمة لكن طريق الخروج سيكون طويلاً
