ارتفع معدل التضخم في كندا إلى أعلى مستوى تم تسجيله منذ 18 عاماً عند 4.4٪ في سبتمبر/إيلول ، حيث ساهم ارتفاع أسعار النقل والمسكن والطعام بشكل أكبر في الارتفاع في تكلفة المعيشة.
وأوضحت هيئة الإحصاء الكندية يوم الأربعاء أن مؤشر النقل، الذي يشمل البنزين، ارتفع بأكثر من 9٪.
وبيّنت أن أسعار البنزين ارتفعت بنحو 33٪ في العام الماضي. ومن بين العوامل الرئيسية في تكلفة النقل هو سعر السيارة، الذي يرتفع أيضاً بوتيرة سريعة.
و لفتت هيئة الإحصاء أن أسعار السيارات الجديدة ارتفعت بنسبة 7.2٪ في العام الماضي.
وجاء في بيانٍ لها: “أدى النقص العالمي في رقاقات أنصاف النواقل إلى محدودية العرض، مما ساهم في ارتفاع الأسعار في سبتمبر/إيلول”.
كما ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 4.8٪ في العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.9٪.
وازدادت أسعار معظم أنواع الطعام بشكل حاد، خاصةً اللحوم التي ارتفعت بمعدل سنوي قدره 9.5٪. وتعد هذه الزيادة أسرع وتيرة زيادة في أسعار اللحوم منذ عام 2015.
وارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 10٪ في العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار لحوم البقر بأكثر من 13٪. وازدادت أسعار لحم الخنزير بأكثر من 9٪.
لكن وعلى الرغم من ذلك، فقد أصبحت الخضار الطازجة أرخص بنسبة 3.2٪ في العام الماضي.
الأسعار المرتفعة قد تستمر
تتجه أسعار غالبية السلع إلى الارتفاع في جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الوباء، الذي ضرب بتوازنات العرض والطلب عرض الحائط.
كما قلل صنّاع القرار من خطر ارتفاع الأسعار باعتباره تهديداً “مؤقتاً”، ولكن كلما طال أمد التضخم المرتفع، كلما كان من الصعب استبعاد فكرة أنه سيختفي قريباً.
وإذا استمر ذلك، فقد يضطر البنك المركزي الكندي إلى الرد برفع سعر الإقراض لتهدئة الأمور.
حيث لمّح حاكم بنك كندا Tiff Macklem في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي إلى إعادة تفكير البنك بشأن التضخم، مشيراً إلى أن اضطرابات الإمدادات “تثبت أنها أكثر تعقيداً ويمكن أن تستمر لفترة أطول مما كنا نعتقد سابقاً”.
المصدر: CBC
