أعلن وزير الصحة في كيبيك كريستيان دوبي، أن الحكومة تدرس خطط “إعادة التنظيم” للتعامل مع النقص المقبل في العمالة ضمن نظام الرعاية الصحية المُرهق، مع وجود حوالي 15000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية غير الملقحين، والذين من المقرر إيقافهم عن عملهم دون أجر في غضون أسبوعين، في 15 أكتوبر/تشرين الأول.
وناشد الوزير كافة الأشخاص المترددين في الحصول على اللقاح في أسرع وقت ممكن.
وقال إن أولئك الذين يحصلون على جرعة أولى يوم الأربعاء قد يعودون إلى العمل بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
هذا وقد دعت نقابات الرعاية الصحية وأعضاء المعارضة الحكومة إلى تخفيف مرسومها الداعي إلى اللقاحات الإلزامية وتمديد الموعد النهائي، قائلين إن هذا الإجراء سيسبب اضطرابات شديدة في قطاع الرعاية الصحية، وسيزيد من الضغط على العاملين في النظام.
وأكّد Joël Arseneau، الناقد الصحي في Parti Québécois، أنه يجب على الحكومة النظر في تمديد الموعد النهائي أو فرض تدابير أخرى مثل زيادة الفحوصات على غير الملقحين للسماح لهم بالعمل، من أجل تجنب المزيد من المصاعب.
يُذكر أن نصف العمال الذين لم يتم تلقيحهم بحلول 7 سبتمبر/إيلول، قاموا بتلقي جرعاتهم عندما أعلنت الحكومة أنها ستجعل لقاحات COVID-19 إلزامية لموظفي مراكز الخدمات الصحية والاجتماعية. وكان بينهم 7500 عامل يتعاملون مع المرضى مباشر.
لكن وعلى الرغم من ذلك، لم يحدد دوبي نوع عمليات إعادة التنظيم التي ستكون ضرورية. ويُجري المسؤولون الحكوميون محادثات حالياً مع مديري الرعاية الصحية لتحديد كيفية تغيير المهام والخدمات من أجل تعويض فقدان الموظفين، وحذّروا من أن إعادة الهيكلة تعد عمليةً صعبة.
ونوّه الوزير إلى أن الحكومة لن تتراجع عن الموعد النهائي. وأشار إلى تقارير إخبارية من الولايات المتحدة تُظهر أن العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية انتظروا حتى اللحظة الأخيرة لتلقي العلاج للتأكد من أنهم مضطرون لذلك.
كما أيّدت الزعيمة الليبرالي Dominique Anglade قرار الحكومة قائلة إنه يجب أن يكون بمثابة برسالة واضحة.
وردّاً على سؤال بخصوص سبب عدم إجبار متخصصي الرعاية الصحية الآخرين مثل أطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي على تلقي اللقاح،
أجاب دوبي قائلاً إن الدراسات أظهرت أن أطباء الأسنان، على سبيل المثال، يتمتعون بحماية كافية ولم يكونوا مصدراً لتفشي المرض.
و أضاف أن الحكومة ستغير استراتيجيتها في حال تغيرت الأمور.
وأوضحت الحكومة في خطتها الأولية أن تفويض اللقاح لن ينطبق إلا على العمال الذين يتعاملون مع المرضى لفترة طويلة. لكن وبعد جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة المجلس الوطني والتوصيات الصادرة عن الصحة العامة، قررت الحكومة تطبيق الإجراء على أي شخص يعمل أو يزور مركزاً للخدمات الصحية أو الاجتماعية، بما في ذلك الموظفين، مثل السكرتارية.
المصدر: Montreal Gazette
