بلغ معدل التضخم العام في كندا أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.
و ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في أغسطس\آب بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وشهدت الوتيرة السنوية نمواً من 3.7 في المائة المسجلة في يوليو\ تموز، وتمثل أكبر زيادة للتضخم على أساس سنوي منذ مارس\ آذار 2003.
وكان الدافع وراء الارتفاع هو ازدياد القيود الاقتصادية بالإضافة إلى مشكلات سلسلة التوريد، ومنها على سبيل المثال، تلك المتعلقة بالشرائح الإلكترونية التي ساعدت في دفع نمو أسعار السيارات مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بنسبة 7.2 في المائة على أساس سنوي في أغسطس\ آب، وذلك بأسرع وتيرة منذ 1994.
كما ارتفعت أسعار الأثاث، التي تأثرت بالتأخير في سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف الخشب، بنسبة 8.7 في المائة.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن مقارنات الأسعار مع أدنى المستويات التي شوهدت في العام السابق تمثل الآن جزءاً أصغر من الصورة التضخمية الإجمالية.
وارتفعت أسعار البنزين على أساس سنوي بنسبة 32.5 في المائة في أغسطس\ آب، مدفوعة بانخفاض الإنتاج مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، والانقطاعات التي نجمت إعصار Ida وتباطؤ الطلب المرتبط بمخاوف بشأن انتشار متغير دلتا.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن معدل التضخم السنوي كان يمكن أن يكون 3.2 في المائة الشهر الماضي، لو استثنيت أسعار البنزين من حساباتها.
وشهدت أسعار المنازل الجديدة بدورها أيضاً، ارتفاعاً بمعدل سنوي قدره 14.3 في المائة في أغسطس\ آب، مسجلة أسرع زيادة سنوية منذ سبتمبر\أيلول 1987.
المصدر : ctvnews
