أصدرت محكمة في ديترويت حكماً بمنح تعويض قدره 10 ملايين دولار لـ ” مبارز أحمد” والذي كان قد أدين ظُلماً بجريمتي قتل في عام 2001 , قضى بعدها 16 عاماً في السجن ليقر مكتب المدعي العام سنة 2018 بأن الإدانات المذكورة كانت مدفوعة بشهادات زور.
و قال أحمد بعد صدور الحكم: ” من المؤكد أن المال سيساعدني على الاستمرار، لكنه لن يعيد والدتي الميتة وابني المتوفى وأخي المتوفى، و والدي الذي لم أمضِ سوى سبعة أشهر معه عندما عدت إلى المنزل وتوفي بعدها. “السنوات الـ 18 التي خسرتها من حياة ابنتي…وجود عائلتي معي لا يعادل أي مال.”
تم الإفراج عن أحمد في عام 2018 وبعد ذلك رفع دعوى قضائية ضد شرطة ديترويت، قائلاً إن حقوقه قد انتهكت.
ليتم بعد ذلك التحقيق في إدانات أحمد من قبل مكتب سكوت لويس وقسم البراءة في كلية الحقوق بجامعة ميشيغان.
وامتنعت مدينة ديترويت عن التعليق على قضية أحمد ، التي حُلت دون أي “احتفالات”.
يُذكر أنه يتم إنشاء المزيد من وحدات “شرعية الإدانة” في جميع أنحاء ميشيغان، بما في ذلك واحدة في مقاطعة أوكلاند والتي تهدف لوضع أي حكم قضائي تحت المجهر والتأكد من مشروعيته.
