نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية قصة امرأة تدعى مارلو سباث، حصلت على تعويض بـ 125 مليون دولار بسبب فصلها تعسفيا من مكان عملها.
وفي التفاصيل نقلت الصحيفة عن محامي المرأة قولهم إن مارلو بدأت العمل كمساعدة مبيعات في وول مارت في مانيتووك بولاية ويسكونسن عام 1999، حيث كانت تقوم بطي المناشف وتنظيف الممرات ومعالجة المرتجعات. وعلى مدار الخمسة عشر عاما التالية، تلقت عدة زيادات في الأجر وحصلت على مراجعات أداء إيجابية.
وكتب أحد المديرين أنها كانت “رائعة مع العملاء” و”عاملة مجتهدة للغاية”. وكتب مدير آخر “مارلو شخص ودود للغاية ويسعدني العمل معها هنا”.
لكن ساعات عمل سباث تغيرت فجأة في نوفمبر 2014، عندما أنشأت وول مارت نظام جدولة محوسب، والذي قالت الشركة إنه يعتمد على حركة العملاء، وتم تصميمه لضمان عمل عدد كاف من الأشخاص عندما يكون المتجر أكثر ازدحاما.
وكان من المتوقع أن تعمل سبايث من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الساعة 5:30 مساء، بدلا من جدولها السابق من الظهر حتى 4 مساء، على حد قول محاميها.
وقال محاموها إن التغيير المفاجئ في وقت العمل “يمثل صعوبة كبيرة لمارلو بسبب معاناتها من متلازمة داون، وهي معتادة على الروتين”. وأضافوا أنها طلبت مرارا وتكرارا استعادة جدول عملها القديم.
وقالت أختها وولية أمرها، إيمي جو ستيفنسون، “إنها تخشى أن تفوتها الحافلة”، وأضافت أنها أبلغت مديرها في وول مارت بذلك، وفقا لسجلات المحكمة.
لكن الشركة رفضت إعادة سباث إلى جدول عملها القديم في المتجر، الذي كان مفتوحا على مدار 24 ساعة في اليوم ويعمل به أكثر من 300 موظف. وقال محاموها إن وول مارت اتخذت بعد ذلك إجراء تأديبيا ضد سباث مرتين بتهمة التغيب والتأخير.
وفي 10 يوليو 2015، طردت وول مارت سباث بسبب التغيب المفرط عن العمل. وبعدها التقت سباث ووالدتها وشقيقتها بمديري وول مارت وطلبوا إعادة توظيفها والسماح لها بالعودة إلى جدول العمل القديم، لكن وول مارت رفضت إعادة توظيفها، على الرغم من أن خطاب إنهاء خدمتها قال إنه يمكن تعيينها مرة أخرى، على حد قول محاميها.
ويوم الخميس الماضي، وجدت هيئة محلفين في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشرقية من ويسكونسن، في غرين باي، أن وول مارت انتهكت قانون الأميركيين ذوي الإعاقة، الذي يحظر التمييز على أساس إعاقة الموظف، ومنحت سباث 125 مليون دولار كتعويضات عقابية و150 ألف دولار تعويضات عن الخسائر والأضرار.
وقالت وول مارت إن الحكم سينخفض إلى 300 ألف دولار، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب قانون فيدرالي للتعويضات.
