قال المدّعون الفيدراليون أن موظفةً متعاقدةً مع الدولة، ادّعت أنها عاطلةٌ عن العمل، وقامت بجمع إعانات البطالة أثناء فترة عملها في “وكالة التأمين ضد البطالة” الحكومية.
كما فتحت الموظفة Autumn Mims حسابات مصرفية، وقامت بمعالجة مطالبات بطالة احتيالية، تحت أسماءِ أطرافٍ ثالثة غير متوقعة، بعد تعيينها من قبل الوكالة في أغسطس/آب 2020.
ومما جاء في الشكوى المقدّمة في قضية Mims الأسبوع الماضي: “بعبارةٍ أخرى، تقوم Mims باستخدامِ قدرتها على الوصول، لتسهيل الاستيلاء الاحتيالي على حسابات واجهة المستخدم الشرعية”.
وهكذا، اتُهمت المرأة البالغة من العمر 28 عاماً من Birmingham في ولاية ميشيغان، بالاحتيال، والاحتيال الإلكتروني، وسرقة الهوية مشددة الحماية.
وقالت القائمة بأعمال المدّعي الأمريكي، Saima Mohsin في بيان: “هذه الاتهامات، تُظهر التزامنا المستمر بمحاكمة أولئك الذين يحاولون استغلال أزمة COVID-19، ليسرقوا أموال دافعي الضرائب، ويتمتعوا بإثراء أنفسهم عن طريق الاحتيال”.
يبدو أن Mims هي الشخص الثالث عشر، الذي تواجهه اتهاماتٌ فيدرالية تتعلق بالاحتيال المزعوم في البطالة.
حيث يحقق مكتب المدعي العام للولاية Dana Nessel – بشكلٍ منفصل – في عشرات القضايا الأخرى المتعلقة بتهم احتيالٍ محتملة.
ولا يزال تحديد المبلغ الإجمالي للمطالبات الاحتيالية جارياً.
اعتباراً من أواخر يونيو/حزيران، دفعت الولاية ما مجموعه 36.5 مليار دولاراً كمساعداتٍ للبطالة على مستوى الولاية والفيدرالية، وذلك لحوالي 3.35 مليون مطالبٍ منذ 15 مارس/آذار 2020.
ووفقاً للشكوى في قضيتها، فقد استحوذت Mims على حساباتِ مطالبةٍ شرعيّة، وذلك عن طريق تغيير عناوين البريد الإلكتروني للمصادقة، وكلمات المرور، ومعلومات الحساب المصرفيّ للفرد.
وقال المحققون أنها قامت بعد ذلك بالمصادقة على مطالبات إضافية، بموجب حساب البطالة، وحوّلت المدفوعات إلى حسابٍ مصرفيّ جديد.
وجاء في الشكوى، أنه عندما قام برنامج الكشف عن الاحتيال الحكومي بوضع علامةٍ على إجراءات Mims، وأشار إليها بأنها احتيالٌ محتمل، كانت Mims قادرةً على الوصول إلى الحساب الشرعيّ، وقامت برفضِ طلبات التحقق من الاحتيال.
تعتقد السلطات الفيدرالية، أن هناك آلاف الدولارات من المساعدات الاحتيالية للبطالة الوبائية، قد تمت معالجتها من خلال المخطط، بما فيها ما يقارب 15000 دولاراً تحت اسم Mims، وحوالي 40 ألف دولارٍ، تحت أسماء اثنين من أصحاب المطالبات الشرعيين، الذين لا يعرفون شيئاً عن الخطة.
كما قال المحققون، أن Mims كانت تجمع إعانات بطالةٍ مُحقّةٍ، قبل أن تبدأ العمل في الولاية في أغسطس/آب، إلا أنها استمرت في تحصيلها “بينما كانت تعمل بأجرٍ من قبل الوكالة المسؤولة عن إدارة الإعانة”.
يُذكر، أن المحققين الفيدراليين، والمحققين التابعين للولاية، قد بدأوا بالتحقيق في نشاط Mims في يونيو/حزيران، وأصدروا أمر تفتيشٍ في 30 يونيو/حزيران، في منزلٍ في Birmingham، حيث وجدوا فيه “أدلةً مهمةً على احتيال واجهة المستخدم”، وتمت مصادرتها.
عند تقديم الشكوى، في 1 يوليو/ تموز، كان Mims لا تزال تعمل لدى الوكالة.
وأعلنت الوكالة يوم الخميس عن تسريح Mims من وظيفة الدولة.
